أثارت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأميركية تساؤلات بشأن مستقبل سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط، وسط توقعات بتصاعد الرقابة البرلمانية على ملفات الحرب مع إيران والدعم العسكري لإسرائيل وصفقات التسليح وأمن الطاقة.
وبحسب وكالات اعلامية امريكية تناقلت تقرير مفاده، أن تقدم الديمقراطيين في الانتخابات قد يحد من قدرة الإدارة الأميركية على تمرير بعض سياساتها الخارجية، لكنه لا يعني تحولاً فورياً في توجهات واشنطن، نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي يحتفظ بها الرئيس في إدارة العلاقات الدولية والعمليات العسكرية.
وأضاف التقرير أن الملف الإيراني يتصدر القضايا المرشحة للتأثر بالتوازنات الجديدة داخل الكونغرس، إذ قد تمنح المكاسب الديمقراطية معارضي استمرار الحرب أدوات أوسع لمساءلة الإدارة ومراجعة التمويل العسكري، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى وقف العمليات.
وأشار إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل قد يخضع لتدقيق برلماني أكبر، ولا سيما في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تزايد الخلافات داخل الولايات المتحدة بشأن السياسة المتبعة تجاه المنطقة.
وفي ما يتعلق بدول الخليج، أوضح التقرير أن تداعيات الانتخابات ستظل مرتبطة بمسار المواجهة مع إيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد، مشيراً إلى أن الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركية قد تؤثر في خيارات التفاوض، من دون ضمان تحولها نحو التهدئة.
ولفت إلى أن الكونغرس يمتلك صلاحيات تتيح له مراجعة صفقات التسليح والمساعدات العسكرية، ما قد يؤدي إلى تشديد إجراءات التدقيق أو المطالبة بضمانات إضافية، لكنه لا يعني إلغاء الاتفاقيات القائمة تلقائياً.
وبشأن أسواق الطاقة، أشار التقرير إلى أن تأثير الانتخابات سيعتمد على القرارات الأميركية اللاحقة المتعلقة بالحرب مع إيران واستقرار إمدادات النفط والغاز، وليس على نتائج الاقتراع وحدها.
وخلص التقرير إلى أن التوازنات السياسية الجديدة قد تفرض قيوداً إضافية على تحركات الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، فيما سيظل اتجاه السياسة الخارجية مرتبطاً بقرارات البيت الأبيض وقدرة الكونغرس على استخدام صلاحياته التشريعية والرقابية.
أضف تعليقاً