أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال تشرين الأول إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بفعل ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع ثقة الشركات.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 51.7 نقطة في تشرين الأول، مقارنة بـ53.1 نقطة في أيلول، مسجلاً أدنى قراءة منذ أربعة أشهر، ودون التقديرات الأولية البالغة 51.9 نقطة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كبير خبراء اقتصاد أنشطة الأعمال لدى المؤسسة، كريس وليامسون، قوله إن "بيانات المؤشر تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.3 بالمئة في بداية الربع الأخير من العام، مستفيداً من الأداء القوي خلال الربع الثالث".
وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة إلى مستويات هامشية، بالتزامن مع تراجع طفيف في الطلب على الخدمات وفقدان طلبيات التصدير جزءاً من زخمها، رغم استمرار ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي.
وسجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها، في وقت تراجعت فيه ثقة الأعمال للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح وليامسون أن "ارتفاع أسعار الطاقة زاد الضغوط على ميزانيات المستهلكين وأضعف الإنفاق، ما انعكس على وتيرة النشاط الاقتصادي".
وسجلت فرنسا أضعف أداء بين الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، بعدما عادت إلى الانكماش، فيما واصلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا النمو بوتيرة أبطأ.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في تشرين الأول، مقابل 53 نقطة في أيلول، ليسجل بدوره أدنى مستوى في أربعة أشهر.
ورغم التباطؤ، بقي المؤشران فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، ولكن بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.
أضف تعليقاً