يثير الانتشار السريع للأسلحة المستقلة التي يتحكم بها الذكاء الاصطناعي، والقادرة على اختيار الأهداف وضربها من دون تدخل بشري مباشر، مخاوف لدى جزء من المجتمع الدولي. وبين الضرورات الأخلاقية والحسابات الاستراتيجية، تبرز تساؤلات بشأن إمكانية وضع ضوابط تنظم استخدامها.
وفي تقرير نشره المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) وترجمته وكالة النبأ، بين ان الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ساحات المعارك ادى إلى نقل الحروب إلى مرحلة جديدة. ومن بين التطبيقات العسكرية المحتملة للذكاء الاصطناعي الأسلحة المستقلة، القادرة على تحديد الأهداف واختيارها وضربها من دون تدخل بشري مباشر.
وبعد أن ظلت هذه الأسلحة الفتاكة المستقلة موضع نقاش لأكثر من عشر سنوات، لم تعد مجرد ضرب من الخيال العلمي، إذ أظهرت حادثة إعادة برمجة مهمة لطائرة مسيّرة بصورة مستقلة في مدينة زاباروجيا الأوكرانية خلال شهر آب الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، حجم المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.
وفي مواجهة هذا التسارع التكنولوجي، يبدو أن الإطار القائم للقانون الدولي الإنساني أصبح أقل قدرة على مواكبة هذه التطورات. وقد دفعت هذه الضرورة منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 13 آب 2026، إلى إطلاق نداء رسمي يدعو إلى إبرام معاهدة ملزمة، امتداداً لجهود التوعية التي بدأت عام 2013 من خلال الحملة الدولية أوقفوا الروبوتات القاتلة، التي تضم اليوم 250 منظمة غير حكومية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وعلى الرغم من أن التنظيم الفعلي للأسلحة المستقلة لم يتحقق حتى الآن، فإن الجهود الطويلة الرامية إلى وضع خطوط حمراء لاستخدامها تشهد تجدد الآمال. ففي مطلع أيلول 2026، توصل ممثلو 128 دولة عضواً في فريق الخبراء الحكوميين، خلال اجتماعهم في جنيف، وبعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات، إلى اتفاق بشأن تعريف مشترك للأسلحة المستقلة.
ويمثل هذا التوافق محطة تاريخية تمهد الطريق أمام مؤتمر المراجعة المقرر عقده في 16 تشرين الثاني 2026، حيث يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ قرار بشأن إطلاق تفويض للتفاوض بهدف إدراج هذه التقنيات ضمن اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.
لكن العقبات لا تزال كبيرة، إذ تجد الدول نفسها عالقة بين الضرورات الأخلاقية وسباق التسلح، في ظل تباينات عميقة في مواقفها، تبدأ من عرقلة روسيا المستمرة، مروراً بالموقف الفرنسي الوسطي، وصولاً إلى الإعلانات الأميركية الأخيرة في أواخر أيلول 2026، بشأن إنشاء قيادة عسكرية متخصصة بالحرب المستقلة تحمل اسم أوتو وور كوم.
فهل يمكن فعلياً فرض قيود على هذه التقنيات الثورية أو حظرها في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية العالمية؟ وكيف يمكن ضمان وجود رقابة بشرية حقيقية ومؤثرة على خوارزميات يهدد عدم القدرة على التنبؤ بسلوكها كرامة الإنسان وقواعد الحرب بصورة مباشرة؟
وأخيراً، هل تمثل مساعي التوصل إلى تنظيم متعدد الأطراف صحوة أخلاقية حقيقية، أم أنها تعكس حسابات استراتيجية للقوى الكبرى التي تسعى إلى عدم التخلف عن ركب التطور التكنولوجي؟
أضف تعليقاً