أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، محددةً الحالات التي تشكل تضارباً للمصالح في الوظيفة العامة، وآليات الإفصاح عنها وإزالتها، مع منح المخالفين مهلة 90 يوماً لمعالجة تلك الحالات.
وذكرت الهيئة، في بيان أن اللائحة تستند إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، وتستهدف منع استغلال المنصب أو الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنية في مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن تضارب المصالح يتحقق عندما تكون للمكلّف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته، مؤكدة إلزام الموظفين بتقديم المصلحة العامة على الخاصة، والمحافظة على المال العام وعدم استغلاله لتحقيق منافع شخصية.
وبيّنت أن اللائحة حددت عدداً من الحالات التي تُعد تضارباً للمصالح، من بينها الجمع بين الوظيفة العامة ومنصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب مادية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف التي تقع تحت الإدارة المباشرة للمكلّف.
كما شملت الحالات مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في المشاريع الخاصة التي ترتبط بتعاملات أو تعاقدات مع الجهات الحكومية، إلى جانب الاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة، والتصرف بأموالها من خلال البيع أو التأجير أو الشراء أو الاستثمار.
وأكدت الهيئة أن اللائحة ألزمت المكلّف بإزالة حالة تضارب المصالح عند تسلمه المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوئها خلال مدة الخدمة، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت المخالفة يُمنح المعني مهلة 90 يوماً من تاريخ تبليغه، قابلة للتمديد مرة واحدة، لإزالة حالة التضارب من خلال التخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.
وشددت على أن الامتناع عن إزالة حالة تضارب المصالح يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لافتة إلى أن معالجة الحالة لا تعفي المكلّف من المسؤولية القانونية الناجمة عن الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
س ع
أضف تعليقاً