تواجه بعض النساء في العراق صعوبات في الحصول على حصصهن من الميراث، في ظل ضغوط اجتماعية وعائلية وتعقيدات قانونية قد تحول دون مطالبتهن بحقوقهن، رغم أن التشريعات العراقية تكفل لهن حقوقاً مالية مستقلة.
وتكشف حالة مريم جواد، وهي أرملة تبلغ من العمر 35 عاماً وأم لطفلين من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، جانباً من هذه المشكلة، بعدما حرَمها إخوتها من نصيبها في المنزل والأراضي والأموال التي تركها والدها.
وقالت مريم إن الضغوط التي تعرضت لها دفعتها إلى التنازل عن حقوقها، خشية فقدان المنزل الذي تقيم فيه مع طفليها، في ظل عدم امتلاكها مكاناً آخر تلجأ إليه.
وأضافت في حديث لموقع "درج" أن تنازلها لم يكن نابعاً من اقتناعها بعدم استحقاق الميراث، بل من خوفها من فقدان المأوى.
وقالت: "لم يكن التنازل نابعاً من اقتناعي بأنني لا أستحق الميراث، وإنما من خوفي من فقدان المأوى".
وتوضح حالتها كيف يمكن أن تتحول المطالبة بحصة
مالية إلى نزاع يهدد الاستقرار السكني والاجتماعي للمرأة، خصوصاً عندما تكون
معتمدة اقتصادياً على الأسرة ولا تملك بديلاً سكنياً.
حقوق قانونية وعقبات في التقاضي
وقال وائل منذر، المتخصص في الشأن القانوني، إن
التشريعات العراقية لا تتضمن تعريفاً قانونياً جامعاً للعنف الاقتصادي الذي يشمل
حرمان المرأة من العمل أو الدخل أو الملكية أو الميراث، بل تتناول بعض هذه
الممارسات ضمن عناوين قانونية مختلفة، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة المتاحة.
وأضاف منذر أن الدستور العراقي يكفل حقوقاً تتصل بحماية الأسرة والمرأة والعمل والضمان الاجتماعي، فيما تتمتع المرأة بذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها.
لكنه أشار إلى أن وجود هذه الحقوق في النصوص القانونية لا يضمن بالضرورة سهولة الحصول عليها، خصوصاً في النزاعات المتعلقة بالعقارات والميراث أو حالات التنازل عن الحصص أمام الجهات الرسمية.
وأوضح أن ما يعرف بـ"التخارج" يعني خروج أحد الورثة من التركة لمصلحة وارث آخر، مشيراً إلى أن إثبات تعرض المرأة للإكراه عند التنازل عن حصتها قد يكون صعباً إذا أظهرت الوثائق الرسمية أن الإجراء تم بموافقتها.
وقال إن الضغط النفسي والعائلي لا يترك
بالضرورة أدلة واضحة، ما يجعل إثبات عدم حرية التنازل أمراً معقداً، وقد يتطلب
الاستعانة بشهود أو أدلة تدعم رواية المرأة أمام القضاء.
ولا تقتصر العقبات، بحسب منذر، على إثبات
الإكراه، بل تشمل تكاليف المحاماة والرسوم وطول إجراءات التقاضي، فضلاً عن الخشية
من الوصمة الاجتماعية أو القطيعة العائلية.
وأضاف أن النساء قد يواجهن أشكالاً أخرى من
الحرمان المالي، بينها الامتناع عن دفع النفقة، والاستيلاء على رواتبهن، أو
إجبارهن على ضمان قروض يتحملن تبعاتها رغم عدم استفادتهن منها.
الأعراف الاجتماعية وضغوط الأسرة
من جانبها، قالت الناشطة النسوية رؤى خلف إن وصف مطالبة المرأة بحصتها من ميراث والدها أو أخيها بأنها "عيب" يمثل أحد العوامل الاجتماعية التي تسهم في حرمان النساء من حقوقهن.
وأضافت أن المطالبة بالميراث قد تُفسر داخل بعض الأسر على أنها خروج عن التقاليد أو محاولة لجر أفراد العائلة إلى المحاكم، ما يجعل المرأة أمام ضغوط تتجاوز الخلاف المالي إلى احتمال خسارة علاقاتها الأسرية ومكانتها الاجتماعية.
وأشارت خلف إلى أن هذه التصورات قد تنعكس أيضاً على تعامل بعض المؤسسات التي تلجأ إليها النساء لطلب الإنصاف، معتبرة أن خلفيات العاملين الاجتماعية قد تؤثر في طريقة التعامل مع شكاوى النساء.
وأضافت أن النساء اللواتي يعترضن على أحكام تتعلق بالميراث والحضانة والنفقة قد يتعرضن لانتقادات اجتماعية واتهامات بالمادية، لمجرد المطالبة بحقوقهن القانونية.
وترى خلف أن مواجهة هذه التصورات تتطلب تغيير الخطاب الاجتماعي المحيط بميراث المرأة، والتأكيد على أن المطالبة بالحصة القانونية لا تمثل إساءة إلى الأسرة أو انتقاصاً من الروابط العائلية.
وتشير هذه الحالات إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بوجود قوانين تنظم الميراث، بل بمدى قدرة النساء على ممارسة حقوقهن في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وإمكانية الوصول إلى القضاء والحصول على إنصاف فعلي.
*درج
أضف تعليقاً