اختتمت محادثات الأمم المتحدة بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، التي تعمل بقدر محدود من الرقابة البشرية أو من دون تدخل بشري مباشر، بتعهد مواصلة النقاشات خلال العامين المقبلين بهدف التوصل إلى قواعد دولية جديدة، في خطوة لم ترقَ إلى مستوى تطلعات المنظمات الحقوقية، وسط معارضة روسية حالت دون التوصل إلى اتفاق أكثر إلزاماً.
وبحسب وكالة رويترز، فإن المحادثات انتهت إلى صيغة مخففة أبقت إمكانية وضع بروتوكول دولي لتنظيم هذه الأسلحة قائمة، لكنها لم تحسم ما إذا كانت الضوابط المستقبلية ستأخذ طابعاً قانونياً ملزماً، في ظل خلافات بين الدول بشأن طبيعة القيود المطلوبة وآليات تطبيقها.
وكانت نحو 100 دولة قد دعمت الدعوات إلى وضع قواعد ملزمة قانوناً خلال فترة قصيرة، بهدف الحد من استخدام أنظمة قادرة على تحديد الأهداف واختيارها ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، وهي أنظمة يطلق عليها أحياناً الروبوتات القاتلة، فيما عارضت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذا التوجه.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي شارك في المحادثات أن القوى العسكرية الكبرى تمكنت من فرض عقبات أمام التوصل إلى بروتوكول ملزم، إلا أن إمكانية تحقيق ذلك لا تزال قائمة ضمن فترة النقاشات المقبلة.
واجتمعت الدول الأعضاء الـ128 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن بعض الأسلحة التقليدية، منذ يوم الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات المسلحة، بما فيها الحرب في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وتأتي هذه النقاشات وسط دعوات متزايدة من الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الحقوقية إلى فرض ضوابط صارمة على هذه الأسلحة، خشية أن يؤدي الاعتماد على الأنظمة الآلية في اتخاذ قرارات القتل إلى تقويض الرقابة البشرية ورفع مخاطر استهداف المدنيين، فيما لا تزال الدول منقسمة بشأن طبيعة القواعد التي ينبغي اعتمادها وحدود استقلالية هذه الأنظمة في ساحات القتال.
أضف تعليقاً