بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
مناخ وبيئة

الحوكمة البيئية في العراق.. بين تحديات المناخ ومتطلبات النزاهة والعدالة

لم تعد حماية البيئة في العراق قضية خدمية ترتبط بالتشجير ومكافحة التلوث فحسب، بل أصبحت ملفاً يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين والعدالة الاجتماعية والنزاهة المؤسسية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد، من شح المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة إلى تلوث الهواء والمياه وضعف إدارة النفايات والموارد الطبيعية.

وتبرز أهمية تعزيز الحوكمة البيئية بوصفها أحد المسارات الأساسية لمعالجة هذه التحديات، من خلال ترسيخ سيادة القانون، وتفعيل الرقابة والمساءلة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، وإشراك المجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة ببيئتها وحقوقها.

ويواجه العراق، الذي يمتلك موارد طبيعية ومائية وزراعية مهمة، تحدياً مزدوجاً يتمثل في التكيف مع التغيرات المناخية من جهة، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمؤسسية التي تؤثر في إدارة هذه الموارد من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل العلاقة بين البيئة والنزاهة والعدالة أكثر ترابطاً من أي وقت مضى.

العراق ومواجهة التحديات المناخية

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العراق يُعد من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بمخاطر التغير المناخي على مستوى العالم، مع توقعات بارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية بنحو 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، فضلاً عن انخفاض معدلات هطول الأمطار بنحو 9 بالمئة، وفق ما أورده تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في العراق لعام 2025.

وتحذر التوقعات الواردة في التقرير من أن العراق قد لا يتمكن بحلول عام 2035 من تلبية سوى 15 بالمئة من احتياجاته المائية، فيما أشار التقرير إلى تعرض نحو 70 بالمئة من مصادر المياه للتلوث بالمخلفات الصناعية، وهي مؤشرات تعكس حجم الضغوط التي تواجه قطاع المياه والبيئة وتستدعي تعزيز الرقابة والإدارة المستدامة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمات على الجانب البيئي، بل تمتد إلى قطاعات الزراعة والصحة والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، إذ يؤدي تراجع الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية إلى زيادة الضغوط على المجتمعات المحلية ومصادر دخلها.
الحوكمة والنزاهة في إدارة الموارد

تمثل الحوكمة البيئية منظومة متكاملة لإدارة الموارد الطبيعية واتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة، وتقوم على الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية.
وفي العراق، تبرز الحاجة إلى تطوير آليات تنفيذ القوانين البيئية، وعدم الاكتفاء بوجود التشريعات، خصوصاً أن التحدي الأساسي يرتبط بقدرة المؤسسات المعنية على مراقبة الأنشطة الملوثة ومحاسبة الجهات المخالفة وضمان تطبيق المعايير البيئية بصورة متساوية.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة للأعوام 2024–2030، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف وضع إطار عمل لمعالجة التدهور البيئي ومواجهة التصحر وفقدان التنوع الأحيائي واستنزاف الموارد المائية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وتشكل هذه الاستراتيجية إطاراً مهماً لتنسيق الجهود الحكومية، إلا أن تحقيق أهدافها يتطلب ربط الخطط بمؤشرات أداء واضحة، وتخصيص الموارد المالية اللازمة، ونشر تقارير دورية عن نسب الإنجاز، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المشاريع البيئية والاستثمارات المرتبطة بها.
ولا يمكن تحقيق إدارة بيئية فعالة من دون وجود مؤسسات نزيهة وشفافة، إذ إن ضعف الرقابة والفساد المحتمل في العقود والمشاريع المتعلقة بالمياه والطاقة والنفايات والبنى التحتية قد يؤدي إلى هدر الأموال العامة وإضعاف النتائج البيئية للمشاريع الحكومية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في العراق، في ضوء المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
فبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حصل العراق على 28 نقطة من أصل 100، وجاء في المرتبة 136 من أصل 182 دولة وإقليماً، مقارنة بحصوله على 26 نقطة والمرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر عام 2024.
ورغم التحسن المسجل في النتيجة، فإن المؤشر يقيس التصورات المتعلقة بفساد القطاع العام، ولا يمثل قياساً مباشراً لعدد حالات الفساد أو حجمها، كما أن استمرار العراق ضمن المراتب المتأخرة يبرز أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسسية وتعزيز آليات المساءلة.
وفي تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، أشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار تحديات الحوكمة والفساد وضعف الشفافية والمساءلة، مؤكداً أهمية تطوير الإدارة المالية العامة وتعزيز الرقابة وتوسيع نطاق رقمنة الإجراءات الحكومية المعرضة لمخاطر الفساد.
وتبرز هنا أهمية إخضاع العقود البيئية ومشاريع معالجة المياه والمجاري والطمر الصحي والطاقة المتجددة لرقابة مالية وفنية مستقلة، مع إتاحة المعلومات المتعلقة بكلف المشاريع والشركات المنفذة ونسب الإنجاز للرأي العام.
العدالة البيئية وحقوق المواطنين

تتجاوز العدالة البيئية مفهوم توزيع الخدمات، لتشمل ضمان حق جميع المواطنين في الحصول على بيئة نظيفة ومياه آمنة وهواء غير ملوث، وعدم تحميل الفئات الأكثر ضعفاً أعباء التدهور البيئي بصورة غير متكافئة.
فالمجتمعات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي والصيد، ولا سيما في المناطق الريفية والأهوار، تكون أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية وتراجع الموارد الطبيعية، مقارنة بالمناطق التي تتوفر فيها بدائل اقتصادية وخدمية.
كما أن محدودية الخدمات الأساسية في بعض المناطق، وضعف شبكات المياه والصرف الصحي، وتراكم النفايات، يمكن أن تزيد من حجم المخاطر التي تواجه السكان.
ومن هنا، فإن تحقيق العدالة البيئية يتطلب ضمان توزيع عادل للمشاريع والخدمات البيئية بين المحافظات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً، وإشراك السكان في تحديد احتياجاتهم ومراقبة تنفيذ المشاريع التي تمس حياتهم اليومية.
وفي تطور يرتبط بهذا الملف، أطلق العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة الفساد والتحكيم ACAI II في تشرين الثاني 2025، بهدف دعم النزاهة المؤسسية وحماية الموارد الطبيعية من خلال تعزيز العدالة البيئية والابتكار الرقمي.
وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لجهود المرحلة الأولى التي امتدت بين عامي 2021 و2025، وشملت دعم الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد.
كما شهد التعاون بين البرنامج والمؤسسات العراقية المعنية خطوات لتعزيز التنسيق المؤسسي، من خلال مجموعة عمل مشتركة ضمت وزارة البيئة ووزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى، إلى جانب العمل على تطوير إجراءات إنفاذ القانون البيئي.
وتمثل هذه المبادرات خطوات مؤسسية مهمة، غير أن أثرها الفعلي يبقى مرتبطاً باستمرارية التنفيذ، ومدى انعكاسها على واقع الخدمات البيئية وحماية حقوق المواطنين.
الحلول والإصلاحات المطلوبة

تتطلب معالجة التحديات البيئية في العراق الانتقال من المعالجات الجزئية إلى منظومة مؤسسية متكاملة، تبدأ بتعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات المتعلقة بمشاريع المياه والبيئة والنفايات والطاقة، بما يشمل العقود والكلف والجهات المنفذة ومراحل الإنجاز.
كما تستدعي تفعيل الرقابة والمحاسبة، وتطوير دور الجهات الرقابية والقضائية في متابعة المخالفات البيئية ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها وفق القانون، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان توحيد إجراءات الرقابة وإنفاذ التشريعات.
ومن الضروري أيضاً توجيه الاستثمارات البيئية إلى المحافظات والمناطق الأكثر تضرراً من التلوث وشح المياه والتصحر، ودعم المبادرات المجتمعية والرقابة الإعلامية، وتوفير قنوات للإبلاغ عن التجاوزات البيئية ومتابعتها.
ويبرز الاستثمار في الحلول المستدامة، مثل تقنيات الري الحديث وإعادة تدوير المياه ومعالجة النفايات والطاقة النظيفة، بوصفه أحد المسارات المهمة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية، إلى جانب اعتماد مؤشرات قياس واضحة لمستويات التلوث وجودة المياه والمساحات الخضراء ونسب معالجة النفايات، ونشر نتائجها بصورة دورية.
إن تعزيز الحوكمة البيئية والعدالة والنزاهة في العراق لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
فالمعالجة الحقيقية للأزمات البيئية لا تتحقق من خلال زيادة المشاريع أو إطلاق المبادرات وحدها، وإنما من خلال ضمان كفاءة إدارتها وشفافية تمويلها، ومراقبة تنفيذها، ومحاسبة المقصرين، وإشراك المواطنين في صياغة القرارات البيئية.
وبينما يمتلك العراق استراتيجيات وطنية وشراكات دولية ومؤسسات معنية بحماية البيئة، يبقى الاختبار الأهم في تحويل هذه الأطر إلى نتائج ملموسة، تضمن حق المواطنين في بيئة سليمة، وتحمي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وتؤسس لإدارة تقوم على العدالة والنزاهة وسيادة القانون.

التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً