نفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الانباء التي تم تداولها بشأن إيقاف إعطاء سلفة الـ10 مليون دينار لموظفي الدولة، فيما اشارت الى عدم وجود اي علاقة بين إقرار الموازنة المالية ومنح السلفة.
وقال عضو اللجنة النائب حسام العقابي في حديث صحفي، "كان لدي اتصال يوم امس، مع مديرة مصرف الرافدين خولة الاسدي، بشان الانباء التي تتحدث عن ايقاف منح سلفة 10 مليون دينار لموظفي الدولة"، مبينا أن "مديرة المصرف نفت ذلك، واكدت ان العمل مستمر بمنح السلف وهناك اجراءات بسيطة يقوم بها المصرف وبعدها تنطلق السلف".
واضاف العقابي انه "لا يوجد اي ارتباط بين اقرار الموازنة المالية واعطاء سلف للموظفين او المواطنين"، لافتا الى أن "منح السلف هي من صلاحيات مجلس الوزراء والمصارف".
واعلن مصرف الرافدين، امس السبت، انه سيتم اطلاق سلف الموظفين حال مصادقة وزارة المالية وموافقة الوزير هوشيار زيباري عليها.
يذكر ان مصرف الرافدين اعلن، في 30 اب 2016، عن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على سلف موظفي الدولة، مشيرة الى انه سترفض جميع الاستمارات للوزارات المتلكئة في التسديدات للقروض والسلف السابقة.انتهى/س
أضف تعليقاً