أعلنت لجنة النزاهة النيابية أن قانون استرداد عائدات الفساد أصبح جاهزًا بعد استكمال مناقشته من قبل هيئة النزاهة، وهو الآن أمام رئاسة البرلمان لتحديد موعد إدراجه في إحدى جلساته المقبلة.
وأوضحت اللجنة أن "العمل مستمر في استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ سياسات مكافحة الفساد".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي للإعلام ، إن "اللجنة ماضية في متابعة مجموعة من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وهدر المال العام".
وأشار إلى أن "من بين هذه القوانين الهامة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وقانون النزاهة، وقانون الرقابة المالية، وقانون الادعاء العام، إضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع".
وأضاف السلامي أن "منظومة القوانين الحالية تعد أدوات فعالة في مكافحة الفساد، ولكن بعض التعديلات قد تكون ضرورية لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل".
وأوضح النائب أن "قانون هيئة النزاهة، على سبيل المثال، يحتاج إلى تعديلات للتغلب على العقبات التي تواجه الهيئة أثناء أداء مهامها، وهذه التعديلات تُقدَّم من هيئة النزاهة بناءً على التجارب الميدانية والتحديات التي تواجهها في العمل".
وأشار إلى أن "البرلمان يستقبل بشكل دوري طلبات لتعديل القوانين من الجهات الرقابية، وذلك بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من فعالية هذه الجهات في مكافحة الفساد".
وأكد السلامي أن "اللجنة مستمرة في استضافة الوزراء والمسؤولين من الوزارات المعنية، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وضمان الرقابة الفعالة على المال العام".
م.ال
أضف تعليقاً