أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن خطط لترحيل أكثر من نصف مليون أجنبي من الولايات المتحدة، حيث ستتأثر هذه الخطة بحوالي 532 ألف شخص من كوبيين، هايتيين، نيكاراغويين، وفنزويليين.
وقالت الوزارة إنه سيتم إلغاء الحماية القانونية التي تم منحها لمئات الآلاف من هؤلاء الأجانب، الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022، وحصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين، بعد وصولهم برفقة رعاة ماليين. وبناءً على هذه التغييرات، سيُعتبر هؤلاء الأشخاص مخالفين للقانون في حال عدم مغادرتهم البلاد في الموعد المحدد.
وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أكدت أن الأشخاص المعنيين سيفقدون وضعهم القانوني في 24 أبريل، أي بعد 30 يومًا من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وتشمل السياسة الجديدة الأشخاص الذين شملهم برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، وهو إجراء قانوني يسمح للأفراد من دول تعاني من الحروب أو الاضطرابات السياسية بالبقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة.
هذا التحرك يأتي عقب قرار إدارة ترامب بإنهاء "الاستغلال الواسع" للإفراج المشروط الإنساني، مما أثار جدلاً واسعًا بشأن سياسات الهجرة الأمريكية.
أضف تعليقاً