اتفاق إطاري برعاية واشنطن يمهّد لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان

وقّعت إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تمهيد الطريق نحو إنهاء القتال على الجبهة اللبنانية، في خطوة تُعد مؤشراً أولياً على إمكانية خفض التصعيد وفتح مسار سياسي لمعالجة النزاع بين الجانبين.
وينص الاتفاق على تأكيد الطرفين هدفهما المشترك في إرساء سلام وأمن دائمين، مع إبداء تطلع واضح لإنهاء الصراع القائم وإقامة علاقات حسن جوار، والتأكيد على حق كل دولة في العيش بسلام.
وبموجب التفاهم، سيتم التعامل مع الخلافات عبر مفاوضات ثنائية مباشرة، بدعم ووساطة أميركية، إلى جانب تشكيل مجموعة تنسيق عسكري مشتركة تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق وتتابع مراحله الميدانية.
ويتضمن الاتفاق مساراً أمنياً تدريجياً يقوم على استعادة الجيش اللبناني سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها التحتية، ما يفتح المجال أمام انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية.
كما شددت الحكومة اللبنانية، وفق بنود الاتفاق، على رفض أي جهة استخدام القوة خارج إطار الدولة أو دون موافقتها الرسمية، في تأكيد على حصرية القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية.
وفي الجانب الميداني، يبدأ تنفيذ الاتفاق من مناطق تجريبية يتم تحديدها بالتنسيق بين الطرفين، حيث ينتشر الجيش اللبناني تدريجياً بعد إخلاء هذه المناطق، على أن تتوسع العملية لاحقاً لتشمل مناطق إضافية وفق تفاهمات متبادلة.
ويرتبط تثبيت السيطرة الأمنية بإطلاق جهود إعادة الإعمار، إذ ينص الاتفاق على عودة المدنيين إلى مناطقهم بشكل آمن، بالتوازي مع دعم دولي لإعادة تأهيل البنى التحتية وإنعاش الاقتصاد اللبناني.
وفي السياق ذاته، أكدت إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت رداً على تهديدات الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن زوال هذه التهديدات سينهي الحاجة إلى أي وجود عسكري مستقبلي داخل الأراضي اللبنانية، مع إعلانها عدم وجود أطماع إقليمية.
ويتضمن الاتفاق أيضاً التزاماً لبنانياً بمنع توجيه أموال إعادة الإعمار إلى جهات مسلحة غير حكومية، في حين تعمل الولايات المتحدة على حشد دعم دولي لمساندة لبنان في مرحلة ما بعد النزاع، بما يشمل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.