الأزمات المتلاحقة تهدد الأمن الاقتصادي في آسيا وتعيد رسم موازين القوة العالمية

لم تعد الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي أحداثاً عابرة، بل تحولت إلى واقع دائم يعيد تشكيل ملامح النظام الاقتصادي الدولي. فبعد أن كشفت جائحة كوفيد-19 هشاشة سلاسل التوريد العالمية، جاءت الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية لتؤكد أن الاقتصاد بات أحد أبرز أدوات الصراع بين القوى الكبرى، الأمر الذي يضع الاقتصادات الآسيوية أمام تحديات متزايدة تمس أمنها الاقتصادي بشكل مباشر.
وشكلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ضمن ما عُرف بـ"تعريفات يوم التحرير" في أبريل 2025 محطة جديدة في هذا المسار، بعدما استهدفت عدداً من الاقتصادات الآسيوية النامية برسوم مرتفعة، ما أثار مخاوف من تباطؤ التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو. ورغم تعليق تنفيذ تلك الرسوم مؤقتاً مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية، فإنها عكست اتجاهاً متصاعداً نحو استخدام التجارة كوسيلة للضغط السياسي.
وفي المقابل، واصلت الصين تعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال استثمار هيمنتها على قطاع المعادن الأرضية النادرة، التي تمثل عنصراً أساسياً في صناعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. كما عززت بكين من قدرتها على استخدام هذه الموارد كورقة ضغط استراتيجية في ظل تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة.
وجاءت الحرب الإيرانية لتضيف بعداً جديداً للأزمة، بعدما أعادت إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي تمر عبره النسبة الأكبر من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الآسيوية. كما يمتد تأثير أي اضطراب في حركة الملاحة إلى سلع أساسية أخرى، بينها الأسمدة واليوريا والهيليوم والنفتا، وهو ما ينعكس على قطاعات الصناعة والنقل والزراعة وحتى إنتاج أشباه الموصلات.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع العديد من اقتصادات آسيا إلى مواجهة حالة من الركود التضخمي، تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو، فيما ستؤدي الزيادة الكبيرة في تكاليف التأمين البحري والشحن إلى رفع كلفة التجارة العالمية حتى بعد عودة الملاحة إلى طبيعتها.
كما كشفت الأزمة عن غياب قوة دولية قادرة على لعب دور الضامن لاستقرار الاقتصاد العالمي، إذ انشغلت الولايات المتحدة بإدارة صراعاتها السياسية والعسكرية، بينما فضلت الصين اتباع سياسة الحذر، مركزة على حماية مصالحها الاقتصادية والاستفادة من الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة، دون الانخراط في دور قيادي لاحتواء تداعيات الأزمة.
وأمام هذه المتغيرات، بدأت دول آسيوية عدة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، عبر تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو قوة دولية بعينها، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لبناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتؤكد المؤشرات أن الأمن الاقتصادي أصبح اليوم جزءاً أساسياً من الأمن القومي للدول، وأن المنافسة بين القوى الكبرى لم تعد تقتصر على الجوانب العسكرية، بل امتدت إلى التجارة والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. وفي ظل استمرار الأزمات الدولية، تبدو آسيا مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية، قادر على التكيف مع عالم تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية وتتراجع فيه قواعد العولمة التقليدية.