النبأ: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، أن إجمالي الدين العام الخارجي الواجب سداده حتى نهاية عام 2028 لا يتجاوز 9 مليارات دولار، مشددا على ضرورة التمييز بين الدين العام الخارجي والدين العام الداخلي عند تناول أرقام المديونية العراقية.
جاء ذلك في إجابة قدمها صالح على سؤال وجهه ملتقى النبأ للحوار بشأن حقيقة حجم الدين العام العراقي، والفروقات بين الدين الخارجي والدين الداخلي والمتأخرات، إلى جانب خطط معالجة هذه الالتزامات المالية.
وأوضح صالح للنبأ: "أن الدين العام الداخلي يبلغ حاليا نحو 106 تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل قرابة 80 مليار دولار، ويتكون في معظمه من حوالات خزينة وسندات حكومية، مبينًا أن أكثر من 60% من هذا الدين بحوزة البنك المركزي العراقي، فيما تحتفظ المصارف الحكومية بمعظم النسبة المتبقية."
وأشار إلى وجود مشروع قيد العمل يهدف إلى إطفاء جزء من الدين الداخلي عبر استبداله بأصول حقيقية مملوكة للدولة، شريطة تشغيل تلك الأصول ورفع إنتاجيتها من خلال إنشاء مؤسسات إنتاجية عالية الكفاءة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، ضمن نموذج اقتصادي وصفه بأنه عملي وعقلاني ولا يثير الجدل.
وفيما يتعلق بالمتأخرات(Arrears)، أوضح صالح للنبأ: "أنها
لا تُعد ديونًا بالمعنى المباشر، وإنما تمثل مدفوعات مستحقة لم تُسدد بعد،
وتتحول إلى ديون في حال استمرار عدم دفعها.
وأضاف أن هذه المتأخرات تشمل مستحقات
للمزارعين والمقاولين وجهات أخرى في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التقديرات
المتداولة بشأن حجمها تتراوح بين 30 تريليون دينار و100 تريليون دينار."
أضف تعليقاً