أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، التوصل إلى تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية يتيح إعادة المصارف العراقية المؤهلة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية الخاصة بالعملات الأجنبية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى دعم إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه في النظام المالي العالمي.
وأوضح البنك أن هذا التفاهم جاء عقب اجتماعات عقدها محافظ البنك المركزي مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن جهود تطوير التعاون المالي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على إعادة المصارف التي تستوفي متطلبات الامتثال والحوكمة إلى قنوات المراسلة الخارجية، بعد استكمال المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص.
وبيّن أن المصارف التي تنجح في استكمال جميع متطلبات الإصلاح والالتزام بالضوابط التنظيمية ستكون مؤهلة لاحقاً لاستعادة حقها في تنفيذ المعاملات بالدولار الأمريكي، بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بذلك.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث القطاع المصرفي العراقي، ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على التنافس، بما يرسخ الثقة بالمصارف العراقية ويفتح المجال أمام توسيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وشدد البنك على استمرار عمليات التقييم والرقابة على المصارف العراقية لضمان الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية ستستمر بحق أي مصرف لا يلتزم بالمعايير المعتمدة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن سبعة مصارف عراقية أصبحت مؤهلة حالياً للعودة إلى العمل عبر قنوات المراسلة المصرفية الخاصة بالعملات الأجنبية، على أن تتمكن مستقبلاً من استئناف التعامل بالدولار الأمريكي بعد استكمال بقية متطلبات الامتثال والإصلاح.
أضف تعليقاً