أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، عن التحرك لإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع الموازنة، فيما أشارت الى ان استمرار شريحة كبيرة من العاملين تحت ضغط العقود أمر لم يعد مقبولًا.
وقال عضو اللجنة، مصطفى عبد الهادي، في بيان، إنه "تم التحرك للضغط باتجاه حسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية، ووضع حدٍّ لسنوات من الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي"، مبينا ان "اللجنة تدعم التحرك للمطالبة بإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة".
وأضاف، ان "التحرك يشمل المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في عقود بغداد 2020 في الخدمة العقدية، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، فضلًا عن المتعاقدين ضمن عقود الـ(50) ألفاً والـ(150) ألف درجة وظيفية، وجميع المتعاقدين في مديريات التربية ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية"، لافتا الى ان "استمرار شريحة كبيرة من العاملين في المؤسسات التربوية تحت ضغط العقود وعدم الاستقرار، رغم سنوات الخدمة والعطاء، أمر لم يعد مقبولًا".
وشدد على "ضرورة معالجة هذا الملف يجب أن تنتقل من الوعود إلى قرار واضح وتخصيصات مالية تضمن إنصاف المستحقين"، مؤكدا المضي "في متابعة الملف والدفع باتجاه تضمينه في الموازنة المقبلة، وصولًا إلى حلٍّ عادل ينهي معاناة المتعاقدين ويحفظ حقوقهم الوظيفية".
أضف تعليقاً