اتسع اعتماد العراقيين على الشراء بالتقسيط لتوفير الاحتياجات المنزلية ومواجهة النفقات المرتفعة، ليتحول لدى شريحة من الأسر من وسيلة لشراء السلع المؤجلة إلى أسلوب لإدارة الدخل وتوزيع الالتزامات المالية على مدد أطول.
وذكر تقرير نشره موقع "العربي الجديد"، أن الإقبال على التقسيط لم يعد مقتصراً على أصحاب الدخل المحدود، بل امتد إلى بعض ذوي الدخول المتوسطة والميسورة، خصوصاً عند شراء السلع مرتفعة الكلفة أو بهدف الاحتفاظ بالسيولة النقدية.
وبحسب التقرير، تعتمد بعض الأسر على تقسيم مواردها الشهرية بين نفقات المعيشة والأقساط، ما أتاح لها شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث وتجديد احتياجات المنزل تدريجياً من دون الاضطرار إلى دفع قيمتها كاملة دفعة واحدة.
وأشار إلى أن هذه الآلية أصبحت حاضرة أيضاً لدى الشباب المقبلين على الزواج، إذ تلجأ بعض الأسر إلى شراء الأثاث والأجهزة المنزلية بالتقسيط لتخفيف الكلفة الأولية لتجهيز المنزل وتوزيعها على أشهر عدة.
ونقل "العربي الجديد" عن مواطنين عراقيين أن إدارة الأقساط وفق الأولويات، والانتظار حتى تسديد التزام سابق قبل الدخول في آخر، ساعدتهم على التعامل مع نفقات كبيرة يصعب تحملها نقداً دفعة واحدة.
في المقابل، يرى تجار أن البيع بالتقسيط أسهم في الحفاظ على حركة السوق وتوسيع قاعدة المشترين، مشيرين إلى أن بعض الزبائن الميسورين يلجؤون إليه أيضاً لتجنب إنفاق مبالغ كبيرة في عملية شراء واحدة.
ونقل التقرير عن تاجر أثاث قوله إن بعض المتاجر تتيح لزبائنها شراء سلع بالتقسيط من دون زيادة على السعر الأصلي عندما تكون مدة السداد قصيرة، قد تصل إلى أربعة أو خمسة أشهر، فيما تختلف شروط الدفع ومدته بحسب طبيعة السلعة وقدرة المشتري.
كما أشار أصحاب متاجر للأجهزة الكهربائية إلى وجود مرونة في تحديد مدد السداد في بعض الحالات، بما يراعي قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار عمليات البيع.
وبينما يوفر التقسيط فرصة لتوزيع النفقات وتخفيف الضغط الناتج عن دفع أثمان السلع دفعة واحدة، أشار التقرير إلى أهمية ضبط عدد الالتزامات الشهرية، لتجنب تحول الأقساط إلى عبء يتجاوز قدرة الأسرة على السداد.
أضف تعليقاً