باتت موجات الحر والجفاف والفيضانات عاملاً متزايد التأثير في أسعار الغذاء عالمياً، مع انتقال كلفة الظواهر المناخية المتطرفة من الحقول والإنتاج الزراعي إلى الأسواق والمستهلكين، وسط مخاوف من اتساع ما يعرف بـ"التضخم المناخي".
ونقلاً عن دراسة أعدتها شركة "زيرو كاربون أناليتكس"، أن معظم موجات ارتفاع أسعار الغذاء منذ بداية العام ارتبطت بظواهر مناخية متطرفة ألحقت أضراراً بالمحاصيل وأثرت في مستويات الإنتاج والإمدادات.
وبحسب الدراسة، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى إضافة تصل إلى 23% سنوياً إلى تضخم أسعار الغذاء، فيما يمكن أن تمتد تداعيات اضطرابات الإنتاج والإمدادات المرتبطة بالمناخ إلى مستويات التضخم العام.
وفي الولايات المتحدة، أسهم الجفاف وموجات الحر في تراجع المراعي والموارد المائية، ما دفع أسعار لحوم الأبقار إلى الارتفاع بنحو 15%، بينما أدت الظروف المناخية القاسية في فرنسا إلى تضرر المحاصيل وارتفاع أسعار الذرة للمستهلكين بنحو 16%.
ونقلت "الجزيرة" عن الباحث في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية روب فوس قوله إن استمرار تداعيات تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات وظاهرة "النينيو"، سيبقي أسعار الغذاء عرضة لمزيد من الضغوط.
وأوضح فوس أن انخفاض المحاصيل بنسبة 10% قد يقود إلى ارتفاع الأسعار بنحو 20%، ما يعكس حساسية أسواق الغذاء تجاه تراجع المعروض، مشيراً إلى أن تكرار الصدمات المناخية يجعل قدرة الأسواق على التكيف معها أكثر صعوبة وكلفة.
وتزداد المخاطر في الدول النامية والأقل نمواً بسبب محدودية قدرتها على امتصاص ارتفاع الأسعار والصدمات الخارجية، فيما تواجه الدول العربية تحديات إضافية نتيجة اعتماد عدد منها على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، بالتزامن مع شح المياه وارتفاع درجات الحرارة.
وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بحسب التقرير، إلى استمرار الضغوط التي يمكن أن تفرضها أسعار الحبوب على الدول المستوردة، في وقت تزيد فيه التقلبات المناخية المخاطر المحيطة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
أضف تعليقاً