بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
حقوق الانسان

شتاء غزة القاتل.. نقص المساعدات يترك النازحين في مواجهة البرد والفيضانات

تتفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل نقص حاد في الخيام ومستلزمات الإيواء، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات، ما يترك مئات الآلاف عرضة للأمطار والبرد والفيضانات داخل ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، وفقاً لما أورده موقع "ميدل إيست آي Middle East Eye"، وترجمته وكالة النبأ.

وكان الرضيع إيهاب محمد حمّاد، البالغ من العمر ستة أشهر، من بين ضحايا الظروف الجوية القاسية، بعدما عثرت عليه أسرته متوفياً داخل خيمتها التي غمرتها مياه الأمطار، وفقاً لشهادات نقلتها مجموعة "مشروع سمير" الإغاثية.

وقالت جدته في تسجيل مصور نشرته المجموعة إن محاولات الأسرة تدفئته ولفّه بالبطانيات لم تنجح في إنقاذه من البرد.

وتتكرر حالات وفاة الأطفال الرضع نتيجة انخفاض درجات الحرارة داخل الخيام، في وقت تواجه فيه العائلات النازحة صعوبة في الحصول على مأوى مناسب ومواد تقي من الأمطار والرياح.

وبحسب تقديرات إنسانية أوردها الموقع، يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني، أي ما يعادل 65 بالمئة من سكان القطاع، في ملاجئ مؤقتة أو خيام غمرتها المياه، أو في مبانٍ متضررة تهددها مخاطر الانهيار.

ويقول مسؤولون وعاملون في المجال الإنساني إن حدة الأزمة لا ترتبط بالظروف الجوية وحدها، بل تتفاقم بفعل القيود المفروضة على إدخال مواد الإيواء والمستلزمات الأساسية إلى القطاع.

قيود على دخول المساعدات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 150 ألف خيمة مخزنة خارج قطاع غزة تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة لإدخالها.

وقال شون جونز، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، إن كميات كبيرة من الخيام والبطانيات والملابس الشتوية والمساعدات الأخرى لا تزال عالقة في المستودعات، بسبب عدم حصولها على الموافقات الإسرائيلية المطلوبة.
وأضاف أن تأخير إدخال هذه الإمدادات يعكس نمطاً متكرراً من القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى السكان.
وتشير بيانات مجموعة قطاع المأوى الفلسطيني إلى تراجع عدد الشاحنات التي تحمل مواد الإيواء والمستلزمات المنزلية، من 908 شاحنات في ديسمبر كانون الأول 2025 إلى 409 شاحنات في يناير كانون الثاني 2026.
وفي أكتوبر تشرين الأول، لم تتجاوز نسبة شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع وكانت تحمل مواد للإيواء 9 بالمئة، وفقاً للبيانات ذاتها.
ومع إغلاق معبر رفح أمام المساعدات منذ مايو أيار، أصبح معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد المتاح لدخول الشحنات الإنسانية، وسط استمرار القيود على كميات وأنواع المواد المسموح بإدخالها.
وقال المجلس النرويجي للاجئين في تقرير صدر مطلع أكتوبر تشرين الأول إن السلطات الإسرائيلية لم تكن تسمح، وفقاً لما أورده التقرير، إلا بدخول 15 شاحنة محملة بمواد مصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج في يوم واحد أسبوعياً.
وحذر المجلس من أن إدخال المساعدات الشتوية المخزنة خارج القطاع قد يستغرق سبعة أشهر، حتى في أفضل السيناريوهات، إذا استمر معدل دخول الإمدادات على حاله.
وأظهر تقييم أجرته مجموعة قطاع المأوى في أغسطس آب أن نحو 1.98 مليون شخص، يمثلون 94 بالمئة من سكان غزة، يواجهون احتياجات تتراوح بين الأزمة والحرجة والكارثية في مجال الإيواء.
وأشار التقييم إلى أن 10 بالمئة فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع حصلوا على مساعدات متعلقة بالمأوى خلال الشهر السابق لجمع البيانات.
وتواجه المنظمات الإنسانية بدورها قيوداً إضافية، بعدما أعلنت إسرائيل في ديسمبر كانون الأول الماضي حظر عمل 37 منظمة دولية غير حكومية في غزة والضفة الغربية المحتلة، من بينها المجلس النرويجي للاجئين وأطباء بلا حدود وأوكسفام.
ورغم صدور أمر قضائي مؤقت بتعليق تنفيذ الحظر، فإنه لا يزال يؤثر على قدرة تلك المنظمات على إدخال المساعدات والموظفين الدوليين إلى القطاع.
وأدى ذلك، إلى جانب القيود المفروضة على عمل الأونروا، التي كانت تؤدي دوراً رئيسياً في توفير مستلزمات الإيواء، إلى زيادة الاعتماد على المساعدات التي تدخل عبر لجان تديرها حكومات مصر وقطر والإمارات والسعودية.
وقالت شاينا لو، المستشارة الإعلامية للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين، إن مخزونات المنظمات الدولية غير الحكومية داخل غزة أصبحت منخفضة للغاية، معتبرة أن القيود المفروضة على عملها تحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ارتفاع أسعار الخيام وتراجع جودتها
ومع تقلص نشاط المنظمات الإغاثية الدولية، اضطرت مبادرات محلية يقودها فلسطينيون، من بينها «مشروع سمير»، إلى محاولة سد النقص من خلال شراء الخيام من الأسواق وتوزيعها على الأسر النازحة.
لكن تراجع المعروض أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، إذ أفادت مجموعة قطاع المأوى بأن تكلفة الخيمة ارتفعت بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 655 دولاراً، بينما زادت تكلفة حقائب ومستلزمات الإيواء الطارئة بنسبة 1233 بالمئة لتبلغ نحو أربعة آلاف دولار.
وقالت هالة صباح، العاملة في "مشروع سمير"، إن بعض الخيام التي تدخل القطاع ينتهي بها المطاف في الأسواق، مضيفة أن توزيع الخيام يجري وفق قوائم تخضع لموافقات السلطات الإسرائيلية.
وأشارت إلى وجود حالات يحصل فيها أشخاص لا يحتاجون بصورة عاجلة إلى خيام على هذه المساعدات، بينما تبقى أسر نازحة في ظروف صعبة من دون مأوى مناسب.
ولا تقتصر المشكلة على نقص الكميات، إذ تتزايد المخاوف بشأن جودة المواد التي تدخل القطاع.
ووفقاً لتقييم مجموعة قطاع المأوى، يعيش أكثر من نصف الفلسطينيين المقيمين في الخيام داخل خيام سيئة أو سيئة للغاية، فيما أمضى 54 بالمئة منهم عاماً واحداً على الأقل في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وقالت لو إن المواد المتاحة لا تتحمل الظروف الجوية لفترات طويلة، موضحة أن العمر الافتراضي لبعض مستلزمات الإيواء لا يتجاوز بضعة أشهر.
وأضافت أن بعض الخيام التي تدخل القطاع لا تتمتع بخصائص مقاومة للمياه، ما يضطر المنظمات إلى استخدام أغطية بلاستيكية إضافية لحمايتها من الأمطار.
وقالت صباح إن بعض الخيام المتاحة حالياً مصنوعة من مواد أقل جودة من تلك التي كانت تدخل في السابق، وإن الأسر تضطر إلى تغطيتها بطبقتين من الأغطية البلاستيكية للحد من تسرب المياه.
النزوح وتقلص المساحات المتاحة
وتتفاقم أزمة الإيواء مع استمرار تدمير المباني والبنية التحتية، الأمر الذي يقلص المساحات المتاحة أمام السكان لإقامة خيامهم.
وأظهر تحليل مكاني أجرته منظمة "فورينسيك أركيتكتشر" أن النازحين الفلسطينيين باتوا يتركزون بصورة متزايدة في المناطق المنخفضة على طول ساحل قطاع غزة.
وقالت نيكولا بانكس، رئيسة قسم الاتصالات في المنظمة، إن مخيمات الخيام التي تغمرها مياه الأمطار تقع في مناطق اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء إليها بعد تدمير مساحات واسعة من القطاع.
وأضافت أن هذه المناطق تفتقر في كثير من الأحيان إلى البنية التحتية اللازمة لتوفير ظروف معيشية مناسبة.
وأشارت إلى أن توسع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، المعروفة باسم «الخط الأصفر»، وتراكم الأنقاض والركام في مناطق واسعة، أسهما في تضييق الخيارات المتاحة أمام النازحين.
وقالت بانكس إن الفيضانات التي تضرب مخيمات الخيام لا يمكن فصلها عن التدمير الواسع للبيئة العمرانية والبنية التحتية في غزة، وفقاً للتحليل الذي أجرته المنظمة.
استنزاف العاملين في الإغاثة
ولا تقتصر آثار الأزمة على النازحين، إذ يقول العاملون في المجال الإنساني إن استمرار الظروف القاسية لعدة فصول شتاء بدأ ينعكس على صحتهم وقدرتهم على مواصلة العمل.
وقالت صباح إن فريقها يعاني إرهاقاً متزايداً بعد سنوات من العمل في ظروف ميدانية صعبة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإجازات المرضية بين العاملين مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضافت أن التعامل مع فصل الشتاء بعد سنوات من النزوح والعمل تحت ضغط مستمر أصبح أكثر صعوبة، في ظل استنزاف جسدي ونفسي متراكم.
وتصف صباح ما يجري في القطاع بأنه تدهور تدريجي ومتسارع في الظروف المعيشية، معتبرة أن القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية وتراجع قدرة المنظمات الإنسانية على العمل عوامل تسهم في تفاقم معاناة السكان.
وقالت إن ما تصفه بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة يتخذ، بحسب تقديرها، مساراً متسارعاً خلال الأشهر الأخيرة، مضيفة أن تدهور الظروف الإنسانية لا يقل خطورة عن التداعيات المباشرة للعمليات العسكرية.
وتأتي أزمة الشتاء في وقت لا يزال فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين يواجهون صعوبات في الحصول على مأوى آمن ومواد أساسية للحماية من البرد والأمطار، وسط تحذيرات أممية وإنسانية من أن استمرار القيود على دخول الإمدادات قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً