قررت هيئة الرأي في وزارة التربية المصادقة على مشروع قانون خدمة المعلمين والمدرسين في المناطق الريفية والبعيدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة ابراهيم سبتي ان هذا القانون يعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم والمدرس والمرشد التربوي في المناطق الريفية والبعيدة والنائية والمناطق ذات الطبيعة من غير سكنه هذه المناطق خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد.
وأوضح سبتي ان السبب وراء تشريع هذا القانون هو لغرض معالجة عزوف الهيئات التعليمية والتدريسية عن العمل في المدارس الواقعة في هذه المناطق ولسد النقص الحاصل في ملاكاتها ولتشجيع الكوادر الجيدة للعمل في هذه المناطق. انتهى/خ.
أضف تعليقاً