أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن إدانة المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور والأحكام القاسية بحقه تتعلق بممارسته للحق في حرية التعبير والرأي.
وذكرت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني، ان \"المكتب حث حكومة دولة الإمارات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة الأفراد بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر تنتقد الحكومة أو حلفاءها\".
وقالت شامداساني في تصريح صحفي بجنيف يوم الجمعة، \"أدين منصور في البداية في مايو 2018 بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي \"لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية وتضر بسمعة البلاد\". كان هذا متعلقا بالتغريدات التي نشرها والتي كانت تنتقد الحكومة\".
يأتي تصريح المكتب على خلفية تأييد محكمة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، أو ما يعادل حوالي 272 ألف دولار، ضد منصور.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى، أن منصور \"ليس لديه حقوق استئناف أخرى بموجب النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة،\" حيث إن محكمة أمن الدولة هي أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة\".
أضف تعليقاً