كشفت عضو لجنة الشهداء البرلمانية امل عطية الناصري عن عزم اللجنة المالية في البرلمان اضافة فقرة على قانون الموازنة العامة للعام المقبل تقضي بحرمان ذوي الشهداء والسجناء واهالي رفحاء الموظفين من حصصهم المالية المنصوص عليها في راتب ذويهم الشهيد والسجين وفي الوقت الذي بينت فيه ان تلك القوانين نصت على ان يستلم ذوي الشخص المعني الراتب كاملا دون اي استقطاع فقد اوضحت ان لجنتها ترفض هذه الفقرة وستقف ضد تمرير الموازنة.
وقالت الناصري في بيان لها اليوم الاثنين, ان اللجنة المالية قدمت مقترحا لإدراج فقرة ضمن قانون الموازنة بان يتم استقطاع المبلغ المخصص لذوي الشهيد او السجين ان كان احدهم موظف كأن يكون احد ابوي او زوجته او احد ابناءه او مجموع افراد الاسرة مبينة ان لجنتها ترى هذا الامر مجحف بحق عائلة السجين الذي قارع النظام المقبور او الشهيد الذي يعتبر هذا الراتب رمزي لعائلته تقديرا لتضحيات ذويهم في ساحات القتال ضد ارهابيي داعش.
وبينت الناصري ان لجنتها ترفض هذا الاجراء ولم تسمح باستقطاع تلك المبالغ وسيكون لها موقف من الموازنة اذا ما اقدمت اللجنة المالية على وضع هذه الفقرة ضمن القانون.
وابدت الناصري استغرابها من هذا القرار حيث قالت ان الشهيد وعائلته قدموا اعز ما يملكون اكراما للمقدسات وتقديرا لفتوى المرجعية الدينة ولكي يبقى السياسيون في مناصبهم لكن السياسيون يكافؤون ذويهم باستقطاع مبالغ المخصصة لذويهم من الموظفين وهذا امر لا يمكن تمريره موضحة ان لجنتها ستتحرك على الكتل السياسية لعدم تمرير هذا الموضوع.
أضف تعليقاً