أعلنت اللجنة القانونية، اليوم الخميس، بانها ستعقد اجتماعا لها الأسبوع المقبل لمناقشة تعديلات قانون التقاعد وطرحها كمقترح قانون للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة محمد الـغـزي في تصريح صحفي، ان \"لجنته بـصـدد وضــع تـعـديـلات عـلـى قـانـون التقاعد وايجاد آليات لتسهيل مراجعة المتقاعدين\".
وأضاف، ان \" اللجنة قد اتفقت على عدد من النقاط المطروحة وتم الاتفاق عليها أهمها ضمان حقوق المتقاعدين واعتماد الية جديدة للعمل، منوها ان هيأة التقاعد وجدت لهدمة المتقاعدين\".
وتابع، ان \"تمت مناقشة التقاعد في القطاع الخاص ومـنـحـهـم امتيازات المتقاعدين في القطاع العام، مبينا الى ضرورة تحسين الراتب التقاعدي للقطاع الخاص وايجاد اليات مرنة، يسهلان عملية الاستثمار بالقطاع الخاص\".
واشــار الـى، ان \"اللجنة القانونية ستعقد اجتماع الاسبوع المقبل للتوصل الى تعديلات لتطرح كمقترح تعديل حول قانون التقاعد\". انتهى/ ف
أضف تعليقاً