رغم تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لعام 2024، الذي رفع تكاليف البرميل المنتج في حقول كردستان إلى 16 دولاراً، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الإجراء وحده لن يكون كافياً لحل الإشكاليات النفطية العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن "المشكلات الرئيسية تتجاوز مسألة تكلفة الإنتاج، وتشمل قضايا أخرى أكثر تعقيداً"، موضحاً، انه " المشكلة الأولى تتعلق بالتكاليف النفطية المتراكمة التي أنفقتها الشركات الأجنبية في الإقليم ولم تستردها بعد، أما الثانية، فهي تتعلق بنسب الأرباح المرتفعة التي تحصل عليها تلك الشركات بموجب عقود المشاركة، والتي تتراوح بين 20% و30% من سعر البرميل بعد خصم التكاليف".
وأشار المرسومي إلى، أن "معالجة هذه الملفات تتطلب حلولاً متكاملة تتجاوز التعديلات القانونية، وتشمل تسوية الخلافات حول العقود النفطية وآليات إدارة العائدات".
ويأتي تعديل المادة 12 ضمن محاولات لحل النزاع المستمر بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية، لكنه يفتح باباً جديداً للنقاش حول مدى كفاية هذه التعديلات في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين وضمان استدامة الإنتاج النفطي.
م.ال
أضف تعليقاً