توتر يتصاعد في سبتة.. توقيف مهاجرين بعد مواجهات مع جنود إسبان

أوقفت السلطات الإسبانية أربعة مهاجرين مغاربة في جيب سبتة، بعد اتهامهم برشق جنود إسبان بالحجارة أثناء دورية، في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر الأمني والاجتماعي في المدينة التي لا يزال آلاف المهاجرين عالقين فيها منذ موجة العبور الكبيرة من المغرب نهاية تموز الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) في تقرير ترجمته وكالة النبأ، أن الشرطة المحلية أكدت توقيف المهاجرين الأربعة، السبت، على خلفية الحادث.

وتعد الواقعة الثانية من نوعها خلال أيام، بعدما أوقفت السلطات، الخميس، 12 مهاجراً مغربياً إثر رشق مركبة عسكرية إسبانية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وبحسب تقارير محلية، رحّلت السلطات 11 من الموقوفين في الحادث السابق إلى المغرب.

وتأتي المواجهات في وقت لا تزال فيه سبتة تواجه تداعيات وصول عشرات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء من المغرب يومي 30 و31 تموز، في موجة أثارت ضغوطاً كبيرة على السلطات المحلية وقلقاً لدى شركاء مدريد في الاتحاد الأوروبي.

ورغم مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين خلال الأسابيع التالية، لا يزال آلاف المهاجرين موجودين في الجيب الإسباني الواقع شمال أفريقيا، فيما يعيش بعضهم في الشوارع وعلى الشواطئ وسط ضغوط متزايدة على الخدمات والإيواء.

وشهدت سبتة، الخميس، مواجهات بين الشرطة وسكان محليين احتجوا على استمرار وجود المهاجرين، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى الدعوة للهدوء، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوتر.

وتحاول مدريد تقليص أعداد المهاجرين الموجودين في سبتة، مع الالتزام بالقواعد الأوروبية والدولية المنظمة للهجرة واللجوء.

وفي تطور يعكس حجم الضغوط، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر إن إسبانيا طلبت مساعدة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وأضاف برونر أن الاتحاد الأوروبي يدرس الطلب وسيتخذ قراراً سريعاً، واصفاً الوضع في سبتة بأنه يمثل "تحدياً"، ومشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تسريع عودة الأشخاص الذين لا يملكون وضعاً قانونياً يسمح لهم بالبقاء.

وتضع التطورات الأخيرة السلطات الإسبانية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في احتواء التوترات الأمنية والاجتماعية داخل سبتة، والتعامل مع آلاف المهاجرين وفق الالتزامات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء، في وقت تتحول فيه الأزمة إلى ملف يحظى باهتمام متزايد داخل الاتحاد الأوروبي.