أعلن النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، أنه لن يوافق على صفقة مقترحة لبيع إسرائيل قنابل زنة ألفي رطل، بقيمة 2.8 مليار دولار، بسبب مخاوف تتعلق بطريقة استخدامها ومدى توافقها مع القانون الدولي.
ووفقاً لوكالات دولية، عن مسؤول أميركي مطلع على الصفقة، تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بيع إسرائيل حزمة ذخائر تتضمن 40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، ضمن صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار دولار.
وقال ميكس، النائب عن ولاية نيويورك، في بيان، إنه ملتزم بأمن إسرائيل، لكنه أعرب عن مخاوف بشأن استخدام هذه الذخائر في مناطق مكتظة بالسكان في غزة ولبنان، مشيراً إلى عدم حصوله على ضمانات كافية بشأن استخدامها بما يتوافق مع القانون الأميركي وحماية المدنيين.
وتخضع صفقات الأسلحة الأميركية الكبرى لإسرائيل لمراجعة غير رسمية من رؤساء لجان الكونغرس، إلا أن اعتراض ميكس لا يمنح المجلس وحده القدرة على إيقاف الصفقة نهائياً، إذ يمكن للإدارة الأميركية تجاوز المراجعة المعتادة إذا أعلنت وجود حالة طوارئ تستدعي الإسراع في تنفيذ عملية البيع.
وسبق لإدارة ترامب أن استخدمت هذا المسار لتسريع مبيعات عسكرية لإسرائيل، فيما يأتي المقترح الجديد في إطار استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل خلال إدارة ترامب الحالية.
وأكد ميكس أن اعتراضه لا يمثل تراجعاً عن دعم الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، وإنما يرتبط، بحسب بيانه، بمسؤوليته في التأكد من استخدام الأسلحة الممولة أميركياً وفق القانون وبما يوفر ضمانات لحماية المدنيين.
* رويترز. اسوشيتد برس
أضف تعليقاً