الداخلية تستعد لتسلّم الملف الأمني في صلاح الدين وتعلن خطة لحصر السلاح

أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم الاثنين، قرب تسلّم الوزارة الملف الأمني في محافظة صلاح الدين، مؤكداً أن العمل مستمر لتعزيز الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة صلاح الدين، إن زيارته تهدف إلى الاطلاع ميدانياً على الواقع الأمني في المحافظة والبحث مع المحافظ، بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا، في تفاصيل الملف الأمني وأداء الأجهزة الأمنية والشرطة.
وأضاف أن صلاح الدين "احتوت الإرهاب سابقاً، إلا أن هذه الصفحة السوداء انطوت وبدأنا بمرحلة الإعمار والتنمية"، مشدداً على أن التنمية والإعمار لا يمكن أن يتحققا من دون أمن مستدام.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تجري زيارات ميدانية متكررة للمحافظة لمتابعة الواقع الأمني، مؤكداً أن القضاء يمثل "الركن الأساس للأمن"، إلى جانب الاهتمام بعوائل الجرحى والشهداء وافتتاح الدوائر الحكومية في المحافظة.
وأوضح العوادي أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن "الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة" ستشهد تسلّم الملف الأمني في صلاح الدين، على أن يمتد ذلك لاحقاً إلى بقية المحافظات.
وبيّن أن وزارة الداخلية انتقلت من "معركة الإرهاب إلى معركة الجريمة"، مؤكداً وجود تقدم ملحوظ في الأداء الأمني خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة.
وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال العوادي إن وزارة الداخلية قد تصل خلال الأشهر المقبلة إلى تسجيل أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، مؤكداً أن حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية يمثل قراراً للدولة والحكومة، وأن الوزارة ماضية في تنفيذه.
وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات، أكد العوادي أن الوزارة وسّعت عملياتها إلى خارج الحدود، مشيراً إلى تنفيذ عمليات في السعودية وفي عرض البحر، معتبراً ذلك مؤشراً على قدرة المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ملاحقة شبكات التهريب خارج العراق.
وأضاف أن الوزارة تنفذ "عمليات نوعية قل نظيرها في المحيط الإقليمي"، مبيناً أنها تمتلك أجهزة متطورة لتعقب المخدرات، وكاشفاً عن عملية نوعية مرتقبة خلال الأيام المقبلة لمواجهة هذه الآفة.