أعلنت بولندا، اليوم الخميس، تمديد إجراءات الرقابة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، لمدة ستة أشهر إضافية حتى 30 مارس/آذار 2027، في خطوة قالت وزارة الداخلية إنها تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن البلاد، وفقا " لرويترز".
وقالت وزارة الداخلية البولندية إن تمديد الإجراءات يأتي في إطار التعامل مع ضغوط الهجرة وتشديد الرقابة على الحدود، بعدما كانت وارسو قد أعادت فرض عمليات التفتيش المؤقتة في يوليو/تموز 2025، قبل تمديدها لاحقاً حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأوضحت الوزارة أن نحو 1300 شخص مُنعوا من دخول البلاد عند الحدود مع ليتوانيا منذ إعادة فرض الرقابة الحدودية، فيما بلغ عدد الممنوعين من الدخول عند الحدود مع ألمانيا نحو 1200 شخص.
وأضافت في بيان أن "الرقابة على الحدود أداة فعالة للحد من الهجرة غير النظامية"، مشيرة إلى أن تمديدها يتيح التعامل مع ضغوط الهجرة وتعزيز أمن الحدود.
وكانت بولندا قد فرضت إجراءات التفتيش المؤقتة على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا في يوليو/تموز 2025، في وقت اتخذت فيه حكومات أوروبية أخرى خطوات مماثلة بهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
ومع انتهاء فترة العمل بالإجراءات الحالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026، قررت السلطات البولندية تمديدها ستة أشهر أخرى، لتستمر حتى 30 مارس/آذار 2027.
أضف تعليقاً