حذّرت منظمة العفو الدولية من تداعيات مشروع قانون في فرنسا قد يحمّل المشاركين في التظاهرات مسؤولية مالية عن أعمال تخريب لم يرتكبوها، وسط مخاوف من تأثير التشريع المقترح في حرية التجمع والتظاهر السلمي.
وذكرت قناة "فرانس 24"، في تقرير ، أن المنظمة الحقوقية أثارت مخاوف بشأن مشروع القانون، الذي قد يعرّض المتظاهرين للمطالبة بتعويضات عن أضرار تقع خلال الاحتجاجات، حتى في الحالات التي لا يكونون فيها مسؤولين مباشرة عن ارتكابها.
ويثير المقترح تساؤلات بشأن حدود المسؤولية الفردية عن الأضرار التي ترافق التظاهرات، ومدى جواز تحميل المشاركين السلميين تبعات أفعال يرتكبها أشخاص آخرون.
وتتمحور المخاوف الحقوقية حول احتمال أن يؤدي تحميل المتظاهرين أعباء مالية إلى ثني المواطنين عن المشاركة في الاحتجاجات، خشية التعرض لمطالبات بالتعويض عن أضرار لم يتسببوا فيها.
ويعيد الجدل بشأن المشروع إلى الواجهة مسألة التوازن بين حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان الحق في التظاهر السلمي، في ظل مطالبات بألا تؤدي إجراءات مكافحة التخريب إلى فرض مسؤولية جماعية على المشاركين في الاحتجاجات.
أضف تعليقاً