يشارك العراق في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي انطلقت في مدينة أنطاليا التركية وتستمر حتى 20 تشرين الثاني الجاري، من خلال جناح وطني يستعرض أولوياته ومبادراته وشراكاته في مجال مواجهة التغيرات المناخية.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في بيان أن المشاركة العراقية تقام تحت شعار من الطموح المناخي إلى العمل، وتتضمن تنظيم أكثر من 25 جلسة متخصصة وفعالية جانبية، بمشاركة مؤسسات حكومية وممثلين عن إقليم كردستان ووكالات الأمم المتحدة وشركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء وشباب.
وأضاف البيان أن الفعاليات ستتناول عدداً من الملفات الأساسية، أبرزها تمويل المناخ والأمن المائي والتحول في قطاع الطاقة والزراعة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن تنفيذ التزامات العراق بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن البرنامج، وبدعم من الأمم المتحدة في العراق، سيوفر منصة لعرض المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية واستكشاف فرص استقطاب التمويل والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه البلاد.
وأشار إلى أن الجناح العراقي استوحى تصميمه المركزي من بوابة عشتار التاريخية، في خطوة تعكس الإرث الحضاري للعراق وتطلعه إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد أن مشاركة العراق في المؤتمر تمثل فرصة لإبراز التزامه بالعمل المناخي واتفاق باريس، وطرح أولوياته وتحدياته الوطنية على الساحة الدولية من خلال رؤية تفاوضية واضحة تستند إلى وثيقة المساهمات الوطنية.
وأضافت أن العراق يهدف من خلال جناحه وبرنامج فعالياته إلى تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات ودعم الحلول العملية التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية، وبناء مستقبل أكثر استدامة.
بدوره، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في العراق بيتر هوكينز أن شح المياه بدأ ينعكس فعلياً على طبيعة المحاصيل التي يستطيع الفلاحون زراعتها، وعلى مصادر رزق العائلات العراقية، مؤكداً أن مؤتمر الأطراف يمثل فرصة لبناء شراكات تساعد المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات.
وأكد هوكينز استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية وشركائها من خلال توفير الخبرات الفنية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين إدارة المياه وحماية سبل العيش وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة آثار التغير المناخي.
أضف تعليقاً