لم يعد الجفاف في العراق أزمة موسمية ترتبط بانخفاض الأمطار وشح المياه في نهري دجلة والفرات، بل تحول إلى تحدٍ يهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي واستقرار المجتمعات الريفية، في وقت تطرح فيه المنظمات الدولية حلولاً تقوم على تحسين إدارة المياه، وتحديث أساليب الري، والتكيف مع التغير المناخي بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات بعد وقوعها.
وتتمثل أهمية هذه الحلول في إمكانية تطبيق بعضها باستخدام البنية التحتية الزراعية القائمة، عبر تقليل الهدر ورفع كفاءة استخدام المياه وإعادة النظر في المحاصيل وأساليب الإنتاج، مع الحاجة إلى استثمارات وسياسات حكومية تضمن استدامتها.
ووفق موجز أصدرته فرقة العمل المعنية بالمياه التابعة للأمم المتحدة في العراق في حزيران 2026، ارتفع الخزين المائي المتاح من نحو 3.5 مليارات متر مكعب إلى 20 مليار متر مكعب بعد موسم أمطار تجاوز معدلاته الطبيعية، في أكبر تحسن يسجله العراق خلال السنوات الأخيرة.
لكن التقرير الأممي حذر من أن هذا التعافي لا يمثل سوى نحو 26 في المئة من الخسائر المائية المسجلة منذ عام 2020، والبالغة نحو 56 مليار متر مكعب، فيما لا يزال الخزين الحالي أقل من 20 في المئة من الطاقة التخزينية الإجمالية للبلاد، التي تتجاوز 100 مليار متر مكعب.
وتشير هذه الأرقام إلى أن زيادة الأمطار، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة أزمة المياه، خصوصاً مع توقعات ارتفاع درجات الحرارة في العراق بما يتراوح بين 1.6 و2.4 درجة مئوية خلال الفترة 2041-2060، وانخفاض معدلات الهطول المطري بنحو خمسة في المئة بحلول منتصف القرن.
وتقدر الأمم المتحدة أن احتمالات وقوع موجات جفاف شديدة مماثلة لما شهده العراق عام 2023 أصبحت أعلى بنحو 25 مرة، ما يعزز الحاجة إلى الانتقال من إدارة الطوارئ إلى التخطيط طويل الأمد.
وفي محاولة لتحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، افتتحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية، في شباط 2026، مشاريع نموذجية بمحافظتي النجف والمثنى لتحسين كفاءة أنظمة الري وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه.
وتستهدف المشاريع تطوير أساليب الري الأكثر قدرة على التكيف مع المناخ، في محافظات تعاني شح المياه وتملح التربة، بما يوفر نماذج يمكن الاستفادة منها عند توسيع تطبيق التقنيات الحديثة في مناطق أخرى. ولم تتضمن البيانات المنشورة أرقاماً نهائية عن كميات المياه التي وفرتها هذه المشاريع، ما يجعل قياس أثرها الفعلي مرتبطاً بنتائج المتابعة والتقييم.
وتعتمد الحلول الزراعية المقترحة على التحول التدريجي من الري التقليدي إلى الري بالتنقيط والرش حيثما يلائمان نوع المحصول والتربة، وإعادة تأهيل شبكات نقل المياه، واختيار أصناف زراعية تتحمل الحرارة والجفاف، إلى جانب تنظيم المساحات المزروعة وفق الحصص المائية المتاحة.
وفي مذكرة مشتركة صدرت في أيار 2026، أوصت منظمتا الفاو وبرنامج الأغذية العالمي بإحلال شبكات الأنابيب المغلقة والمضغوطة تدريجياً محل قنوات نقل المياه المفتوحة، بهدف تقليل الفاقد الناتج عن التسرب والتبخر، وتحسين دقة توزيع المياه على المزارع.
وأظهرت تجربة الموسم الزراعي الأخير أهمية الجمع بين تحسن الظروف الطبيعية والسياسات الزراعية؛ إذ ذكرت الفاو في تقريرها الصادر في أيلول 2026 أن إنتاج الحبوب في العراق يُتوقع أن يتجاوز المتوسط خلال العام، مدعوماً بالأمطار الجيدة بين كانون الأول 2025 ونيسان 2026، فضلاً عن دعم البذور وأنظمة الري الحديثة.
غير أن المنظمة أشارت إلى استمرار تدهور الظروف الزراعية في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، حيث خُفضت المساحات المروية بالمياه السطحية بنسبة 50 في المئة للحفاظ على الموارد المحدودة، وهو ما يكشف التفاوت بين المناطق في قدرتها على الاستفادة من التحسن المائي.
ولا تقتصر الحلول على الزراعة، إذ تدعو الأمم المتحدة إلى توسيع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الأغراض المناسبة، والاستثمار في حصاد مياه الأمطار، وتقليل الفاقد من شبكات التوزيع، وتعزيز مراقبة المياه الجوفية لمنع استنزافها.
كما تؤكد ضرورة اعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية، توازن بين احتياجات السكان والزراعة والصناعة والبيئة، وتستند إلى بيانات دقيقة عن كميات المياه المتاحة والاستهلاك الفعلي.
وفي تموز 2026، أطلق برنامج الأغذية العالمي، بالشراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية وبتمويل كندي، مشروع "مرونة" لتعزيز الإدارة المحلية للمياه والزراعة الذكية مناخياً في العراق.
وقال البرنامج إن نحو 2.5 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في ظل الضغوط المتزايدة الناجمة عن الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، موضحاً أن المشروع يركز على الحوكمة الشاملة للمياه وتحسين إدارتها على مستوى المجتمعات المحلية وتطوير الممارسات الزراعية القادرة على التكيف مع المناخ.
وتبرز أهمية هذه المقاربة في أن توفير المياه لا يعتمد على إنشاء مشاريع كبيرة فحسب، بل يشمل أيضاً تمكين المزارعين من استخدام تقنيات ملائمة وتوفير التدريب والتمويل والصيانة، وضمان عدم انتقال الضغط من الأنهار إلى المياه الجوفية نتيجة التوسع غير المنظم في حفر الآبار.
وتشير الاستراتيجية الوطنية العراقية لحماية البيئة وتحسينها للفترة 2024-2030 إلى توجهات تشمل التحول من قنوات الري المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة، وتحسين توزيع المياه، وحماية الأهوار، وتطوير تقنيات الري الذكي، بما يجعل التكيف مع الجفاف جزءاً من التخطيط الوطني وليس مجرد استجابة موسمية.
ويرتبط نجاح هذه الإجراءات أيضاً بالتعاون مع دول المنبع بشأن الأنهار المشتركة، إذ تؤكد الأمم المتحدة أن إصلاح إدارة المياه داخل العراق، على أهميته، لا يلغي الحاجة إلى اتفاقات وتنسيق إقليمي يضمنان استدامة الموارد المائية.
وبينما منحت أمطار موسم 2025-2026 العراق فرصة لتخفيف الضغوط الآنية، فإن الاختبار الحقيقي يتمثل في مدى قدرة المؤسسات المعنية على استثمار هذه الفرصة لتقليل الهدر، وتوسيع الحلول المجربة، وقياس نتائجها بالأرقام.
فالمعيار لم يعد عدد المشاريع التي يجري افتتاحها، بل حجم المياه التي توفرها، والمساحات الزراعية التي تحافظ على إنتاجيتها، وعدد الأسر التي تستطيع الاستمرار في مناطقها دون أن يدفعها الجفاف إلى النزوح.
وبذلك، تتحول مواجهة الجفاف من سرد متكرر للخسائر إلى مسار عملي تقاس نتائجه بقدرة العراق على إنتاج مزيد من الغذاء بموارد مائية أقل، وحماية مصادر المياه للأجيال المقبلة.
أضف تعليقاً