يمثل قطاع النخيل أحد أبرز الموارد الزراعية والاقتصادية التي يمتلكها العراق، لما يمثله من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد الريفي، فضلاً عن القيمة التاريخية التي ارتبطت بزراعة النخيل وإنتاج التمور في البلاد. ومع امتلاك العراق ملايين أشجار النخيل وتنوع أصناف تموره، تتجه الجهود الحكومية والدولية نحو إعادة تنشيط هذا القطاع وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق، بما يعزز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية في آذار 2026، إلى أن عدد أشجار النخيل في العراق تجاوز 22 مليون نخلة، مع وجود خطط لزيادة العدد إلى 30 مليون نخلة خلال السنوات المقبلة، في مؤشر على مساعي استعادة مكانة العراق الزراعية في هذا المجال. كما أشارت البيانات ذاتها إلى ارتفاع إنتاج التمور من أكثر من 650 ألف طن عام 2022 إلى نحو 725 ألف طن عام 2023، ليتجاوز 800 ألف طن عام 2024، فيما ذكرت الوزارة أن صادرات التمور تجاوزت 700 ألف طن خلال العام نفسه. المعلومات العراقية .
وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع، اختار العراق نخيل التمر منتجاً زراعياً وطنياً ذا أولوية ضمن مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بلد واحد منتج واحد ذو أولوية، التي تنطلق رسمياً في بغداد أواخر كانون الثاني 2026، بالتعاون مع وزارة الزراعة وبدعم من الحكومة الصينية.
وتركز المبادرة على تطوير سلسلة القيمة لنخيل التمر بمختلف مراحلها، بدءاً من تحسين عمليات الإنتاج واعتماد الممارسات الزراعية المستدامة، مروراً بتطوير عمليات الحصاد والتخزين والتصنيع والتعبئة، وصولاً إلى تعزيز التسويق وفتح منافذ جديدة أمام التمور العراقية في الأسواق الدولية. كما تضمنت أعمالها مناقشة الحد من خسائر ما بعد الحصاد، وتحسين الجودة والقيمة المضافة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتجه برامج التطوير كذلك نحو تحديث البنية الإنتاجية للبساتين، من خلال استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وإنتاج فسائل النخيل النسيجية، التي تسهم في توفير أصناف ذات مواصفات جيدة وتوسيع المساحات المزروعة، فضلاً عن تحسين أساليب العناية بالأشجار ورفع كفاءة عمليات الري والتلقيح ومكافحة الآفات الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة في تشرين الأول 2025 التعاقد مع شركة بريطانية لإنتاج فسائل نخيل نسيجية وبيعها بأسعار مدعومة، ضمن توجه يستهدف تطوير مشاريع البستنة والاعتماد على الأسس العلمية والتقنيات الحديثة في زراعة النخيل. المعلومات العراقية.
وعلى صعيد دعم المزارعين، شهدت محافظة النجف في شباط 2026 تعاوناً بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة ومديرية زراعة المحافظة، تضمن تنظيم تدريبات وتوزيع معدات زراعية حديثة بهدف تطوير سلسلة إنتاج التمور وتحسين جودتها وزيادة الإنتاجية، وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرة الأسر الزراعية الأكثر هشاشة على مواجهة التغيرات المناخية في جنوب العراق. الأمم المتحدة في العراق.
تحديات مائية وبيئية تهدد البساتين
ورغم المؤشرات الإيجابية في أعداد النخيل والإنتاج، لا يزال القطاع يواجه تحديات تتطلب معالجات مستدامة، وفي مقدمتها شح المياه وارتفاع نسب الملوحة وتراجع جودة مياه الري، فضلاً عن الآفات الزراعية والتوسع العمراني الذي يؤثر في بعض المناطق الزراعية.
وتبرز محافظة البصرة مثالاً واضحاً على هذه التحديات، إذ أظهرت دراسة أكاديمية منشورة في مجلة مركز أبحاث النخيل بجامعة البصرة أن ارتفاع ملوحة مياه الري والتربة أسهم في تدهور بعض بساتين النخيل، ولا سيما في مناطق أبي الخصيب والفـاو، الأمر الذي يستدعي تطوير أنظمة الري وتحسين إدارة التربة والمياه واعتماد أساليب زراعية تتلاءم مع الظروف البيئية المتغيرة.
كما تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن أبرز المعوقات التي تواجه سلسلة إنتاج التمور تتمثل في ضعف البنى التحتية للتخزين والتبريد، ومحدودية ممارسات ما بعد الحصاد، وضعف آليات التسويق، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الخبرات الفنية للمزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية.
وفي جانب الوقاية الزراعية، تتواصل الإجراءات الرامية إلى حماية البساتين من الآفات، ومنها سوسة النخيل الحمراء وحفارات النخيل، من خلال الفحص الدوري للفسائل وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي والتوعية بأساليب المكافحة، فضلاً عن استخدام المصائد والوسائل الفنية للحد من انتشار الإصابات التي قد تلحق أضراراً كبيرة بأشجار النخيل وإنتاجيتها. الموقع الرسمي لمحافظة كربلاء المقدسة.
التصنيع والتصدير.. الحلقة الأهم في تعظيم العائد الاقتصادي
ولا تقتصر تنمية قطاع النخيل على زيادة أعداد الأشجار وكميات الإنتاج، بل تتطلب الانتقال إلى مرحلة أوسع تقوم على تطوير الصناعات المرتبطة بالتمور، والاستفادة من منتجاتها في الصناعات الغذائية والتحويلية، وتحسين عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، بما يرفع القيمة التجارية للمنتج العراقي ويمنحه فرصاً أكبر للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تشير منظمة الفاو إلى أن تطوير سلسلة القيمة للتمور يتطلب تحسين جودة المنتج وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتحديث عمليات التصنيع والتعبئة، فضلاً عن تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وهي محاور تشكل جزءاً أساسياً من المبادرة التي اختير العراق لتنفيذها في قطاع النخيل.
وتكتسب الأسواق الخارجية أهمية خاصة في هذا المجال، إذ تظهر بيانات البنك الدولي المنشورة عبر قاعدة بيانات التجارة الدولية أن الهند جاءت في مقدمة الوجهات المسجلة لصادرات التمور العراقية لعام 2024، تلتها سوريا والإمارات والأردن وبنغلادش، ما يعكس أهمية الأسواق الآسيوية والعربية في استيعاب المنتج العراقي. Data
ومن شأن توسيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالنخيل أن يفتح مجالات اقتصادية إضافية، تشمل إنتاج معجون التمر والدبس والخل والسكر السائل، إلى جانب الاستفادة من مخلفات النخيل في الصناعات الأخرى، الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة، ولا سيما في المحافظات التي تشكل فيها زراعة النخيل نشاطاً اقتصادياً رئيسياً.
استعادة المكانة الزراعية
إن تنمية قطاع النخيل في العراق تتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على زيادة أعداد الأشجار، بل تمتد إلى حماية البساتين القائمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين إدارة المياه، وتطوير الصناعات التحويلية، ودعم المزارعين والمصدرين، فضلاً عن توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وبين الإمكانات الزراعية التي يمتلكها العراق والتحديات التي تواجه هذا القطاع، تبقى إعادة إحياء بساتين النخيل وتطوير إنتاج التمور وتسويقها خطوة مهمة نحو استعادة مكانة العراق في الأسواق العالمية، وتحويل هذه الثروة الوطنية إلى مورد اقتصادي مستدام يسهم في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
أضف تعليقاً