دعت الأمم المتحدة الدول إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يفرض قيوداً واضحة على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم "الروبوتات القاتلة"، وسط مخاوف من تداعيات استخدامها على المدنيين والقانون الدولي الإنساني.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة وجهها إلى مندوبين يمثلون أكثر من 120 دولة خلال المؤتمر السابع لاستعراض الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة في جنيف، إن التقنيات العسكرية الحديثة تطرح تحديات إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية جديدة.
وحث غوتيريش الدول على استغلال المؤتمر لدفع المفاوضات نحو إقرار صك قانوني يتضمن حظراً وقيوداً واضحة على هذه الأسلحة، محذراً من مخاطر استخدامها وانتشارها، ومشدداً على ضرورة حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول إلى الموافقة العاجلة على معاهدة تنظم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، محذراً من أن التطور التكنولوجي المتسارع قد يتيح انتشارها على نطاق واسع خلال المستقبل القريب.
وقال تورك إنه لا ينبغي أن تُترك للآلات القدرة على اتخاذ قرارات تحدد ما إذا كان الإنسان سيعيش أو يموت، داعياً إلى حظر الأنظمة التي تستهدف البشر بصورة ذاتية، أو التي يتعذر على المستخدمين فهم وظائفها وآثارها والتنبؤ بنتائجها أو السيطرة عليها بشكل كامل.
وأكد المفوض السامي ضرورة إبقاء القرار البشري والمسؤولية الإنسانية في صميم استخدام القوة، مشيراً إلى أن الآلات لا تستطيع إدراك قيمة الحياة البشرية أو تقييم الظروف المعقدة التي يتطلبها تطبيق القانون الدولي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر/كانون الأول 2023 القرار رقم 78/241 بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وحظي بتأييد 152 دولة، مقابل معارضة أربع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وتُعد الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، التي تضم 128 دولة، أحد الأطر الدولية الرئيسية للحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة، إذ تشمل قضايا الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والأسلحة الحارقة ومخلفات الحرب المتفجرة.
ولم تتوصل الدول المشاركة حتى الآن إلى توافق بشأن طبيعة الصك القانوني المحتمل لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، أو الإطار الزمني لإقراره، وسط خلافات بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون ملزماً قانوناً.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر المراجعة أيضاً التداعيات الإنسانية للألغام الأرضية وأساليب الحرب الحديثة التي لا تغطيها الاتفاقيات الدولية القائمة، على أن يتولى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح تنظيم المناقشات.
*الأمم المتحدة
أضف تعليقاً