بحث

سياسة الخصوصية

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان أفضل تجربة ممكنة. باستمرارك في التصفح فإنك توافق على سياسة الخصوصية و الشروط والأحكام.

الكل العراق العالم العربي العالم مجتمع الاقتصاد والتنمية مرصد الذكاء الاصطناعي الرياضة منوعات الرأي والتحليل الوسائط
تنمية

الأسر الفقيرة في العراق.. معاناة تتجاوز محدودية الدخل إلى نقص الخدمات

لم تعد ظاهرة الفقر في العراق مرتبطة بمستوى دخل الأسرة أو قدرتها على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية فحسب، بل باتت تتخذ أبعاداً أكثر اتساعاً تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن قدرة العائلات على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية. ويكشف هذا الواقع عن تحديات تتجاوز معالجة الفقر النقدي، لتصل إلى تحسين الظروف المعيشية وضمان وصول الفئات الهشة إلى الحماية الاجتماعية بصورة مستدامة.

وتشير أحدث البيانات الوطنية المتاحة إلى أن العراق حقق تراجعاً في معدل الفقر النقدي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء مظاهر الحرمان، إذ قد تعيش بعض الأسر فوق خط الفقر من حيث الدخل، لكنها لا تزال تعاني نقصاً في الخدمات أو ضعفاً في فرص التعليم والعمل أو ظروفاً سكنية غير ملائمة.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة العراقية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، في تموز 2025، تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في العراق لعام 2024، مستنداً إلى نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية 2023–2024، في خطوة تهدف إلى تقديم صورة أكثر شمولاً عن أوضاع الأسر وتحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة لكونه لا يكتفي بقياس دخل الأسرة، وإنما يرصد أوجه الحرمان المتداخلة التي تؤثر في مستوى المعيشة، بما يساعد صناع القرار على توجيه السياسات والموارد نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ماذا تقول الأرقام عن الفقر في العراق؟

تظهر نتائج التقرير الوطني للفقر متعدد الأبعاد لعام 2024 أن نحو **36.8% من سكان العراق يعانون من الفقر متعدد الأبعاد**، فيما بلغ متوسط شدة الحرمان بين الفقراء 29.4%، ووصلت قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد إلى 0.108.

وفي المقابل، بلغ معدل الفقر النقدي 17.5% وفق نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية 2023–2024، وهو انخفاض مقارنة بمعدل 18.9% المسجل عام 2012.

وتكشف المقارنة عن فارق مهم بين المؤشرين؛ فالفقر النقدي يقيس عجز الأفراد عن تلبية احتياجاتهم الأساسية وفق خط الفقر، بينما يقيس المؤشر متعدد الأبعاد مجموعة أوسع من أوجه الحرمان، ما يعني أن نسبة من الأسر التي لا تصنف فقيرة من ناحية الدخل قد تعاني مشكلات في التعليم أو السكن أو الخدمات أو العمل.

ووفق التقرير الوطني، فإن نحو 26% من السكان لا يعانون من فقر الدخل، لكنهم يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، مقابل 11% يعانون من النوعين معاً، الأمر الذي يوضح أن الاعتماد على مستوى الدخل وحده لا يوفر صورة مكتملة عن الواقع الاجتماعي والمعيشي في البلاد.

 التعليم والسكن والخدمات.. أبرز أوجه الحرمان

اعتمد العراق في إعداد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد خمسة محاور رئيسة، هي التعليم والصحة ومستوى المعيشة والعمل والتعرض للصدمات، وجرى قياسها من خلال مجموعة مؤشرات تفصيلية تشمل الالتحاق بالتعليم وسنوات الدراسة وتغذية الأطفال والزواج المبكر، فضلاً عن ملكية السكن والاكتظاظ والحصول على الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإنترنت.

وتشير نتائج التقرير إلى أن الحرمان المرتبط بالتعليم يمثل المساهمة الأكبر في الفقر متعدد الأبعاد في غالبية المحافظات، إذ تتجاوز مساهمته ثلث المؤشر في معظمها، فيما يأتي الحرمان الصحي في المرتبة التالية بنسبة تقترب من 20%، بينما تتوزع بقية أوجه الحرمان على مستوى المعيشة والعمل والصدمات التي تواجه الأسر.

وتبرز هذه النتائج أن مشكلة الفقر لا تقتصر على عدم امتلاك الأسرة المال الكافي، بل تمتد إلى ضعف فرص التعليم، وصعوبة الحصول على خدمات أساسية بمستوى مناسب، فضلاً عن التحديات التي تواجه الأطفال في التغذية والتحصيل الدراسي، وما قد ينتج عنها من انتقال الحرمان من جيل إلى آخر.

كما يمثل ضعف الوصول إلى الخدمات الرقمية أحد المؤشرات التي أدرجها التقرير، في ظل تحول الإنترنت والتكنولوجيا إلى أدوات مؤثرة في التعليم والعمل والحصول على المعلومات والخدمات الحكومية.

وتكشف البيانات عن تفاوت واضح بين المناطق الحضرية والريفية، إذ بلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في الريف 51%، مقابل 28.7% في المناطق الحضرية، أي إن مستوى انتشار الفقر متعدد الأبعاد في الريف يقارب ضعف نظيره في المدن.

أما على مستوى الفقر النقدي، فقد سجل الريف 30% مقابل 14% في الحضر، وهو ما يعكس اتساع الفجوة المعيشية بين البيئتين.

ويرتبط هذا التفاوت بعدة عوامل، من بينها محدودية البنية التحتية والخدمات الأساسية في بعض المناطق الريفية، وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية والصحية، فضلاً عن تأثر الأسر التي تعتمد على الزراعة بتراجع الموارد المائية والتغيرات المناخية وتقلبات الإنتاج والدخل.

ويشير التقرير إلى أن الحرمان من التعليم والخدمات الأساسية أكثر وضوحاً في الريف، كما تسهم الصدمات العائلية بدرجة أكبر في مستويات الحرمان هناك، الأمر الذي يجعل تحسين الخدمات والبنية التحتية وتوفير مصادر دخل مستقرة من المتطلبات الأساسية لمعالجة الفقر في هذه المناطق.

تفاوت الفقر بين المحافظات العراقية

لا تتوزع مستويات الفقر في العراق بصورة متساوية، إذ تكشف نتائج مؤشر الفقر متعدد الأبعاد عن تفاوتات كبيرة بين المحافظات، ترتبط بمستوى الخدمات وفرص العمل والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

إذ أظهرت بيانات وزارة التخطيط لعام 2024 أن المثنى سجلت أعلى معدل للفقر النقدي بنسبة 43.6%، تلتها بابل بنسبة 34.4%، ثم الديوانية بنسبة 28.9%، والبصرة بنسبة 27.9%، والنجف بنسبة 25.2%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن بعض المحافظات تواجه تراكماً في أوجه الحرمان، ما يستدعي اعتماد سياسات تنموية تراعي خصوصية كل محافظة بدلاً من الاقتصار على المعالجات العامة.

البطالة وضعف فرص العمل وتحديات الأسر

يمثل العمل أحد المحاور الأساسية في قياس الفقر متعدد الأبعاد، إذ لا يرتبط الفقر بغياب الوظيفة فقط، وإنما يشمل أيضاً العمالة الناقصة وعدم استقرار الدخل وضعف القدرة على توفير فرص عمل مناسبة لأفراد الأسرة.

ووفق تقرير البنك الدولي الصادر في تشرين الأول 2025، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في العراق نحو 38%، فيما لم تتجاوز مشاركة النساء 13.6%، وهو ما يعكس محدودية مشاركة شرائح واسعة من السكان في النشاط الاقتصادي، ولا سيما النساء.

كما أشار البنك الدولي إلى أن فرص العمل والآفاق الاقتصادية تمثل أحد أبرز المخاوف التي تعبر عنها الأسر العراقية، رغم التحسن الذي شهدته بعض مؤشرات امتلاك الأصول والوصول إلى الخدمات والسكن الملائم.

وتزداد آثار هذه المشكلة عندما تكون الأسرة كبيرة العدد وتعتمد على مصدر دخل واحد، إذ أظهر تقرير الفقر متعدد الأبعاد أن متوسط حجم الأسرة العراقية يبلغ 5.9 أفراد، وأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد ترتفع من 23% في الأسر التي تتكون من ثلاثة أفراد أو أقل، إلى 50.9% في الأسر التي تضم عشرة أفراد أو أكثر.

ويعني ذلك أن حجم الأسرة، إلى جانب محدودية فرص العمل والدخل، يشكل عاملاً مهماً في زيادة احتمالات التعرض للفقر والحرمان، خصوصاً عندما لا تتناسب الموارد المالية مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم.

الحماية الاجتماعية ودورها في مواجهة الفقر

تمثل شبكة الحماية الاجتماعية إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة للتخفيف من آثار الفقر، من خلال الإعانات النقدية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسر المشمولة، إلى جانب البطاقة التموينية والبرامج الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.

وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2025، يصل برنامج التحويلات النقدية في العراق إلى أكثر من خُمس السكان، فيما تتمتع منظومة التوزيع العام للمواد الغذائية بتغطية واسعة تكاد تكون شاملة.

وتشير بيانات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى أن نسبة السكان المشمولين بمنفعة واحدة على الأقل من منافع الحماية الاجتماعية بلغت نحو 41.7% عام 2022، فيما وصلت نسبة تغطية الفئات الهشة بالمساعدات الاجتماعية إلى 28.9% في العام نفسه.

ورغم أهمية هذه البرامج في توفير حد أدنى من الاستقرار المعيشي، فإن التحدي لا يتعلق بالتوسع في أعداد المستفيدين فقط، بل بضمان وصول الإعانات إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني والتشغيل.

كما أن الاعتماد على المساعدات النقدية وحدها لا يمثل حلاً دائماً للفقر، ما لم يترافق مع تحسين فرص العمل والتعليم والصحة والسكن والخدمات الأساسية، بما يساعد الأسر على الانتقال من الاعتماد على الإعانات إلى امتلاك مصادر دخل مستقرة. 

الإجراءات الحكومية والبرامج المطلوبة لمعالجة الفقر

في إطار الجهود الحكومية لمعالجة التفاوت التنموي، قرر مجلس الوزراء في نيسان 2026 تخصيص 100 مليار دينار سنوياً للمحافظات المشمولة بعمل صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً، بهدف دعم المشاريع الخدمية والتنموية وتحسين الظروف المعيشية.

وجاء القرار استناداً إلى نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية الذي نفذته وزارة التخطيط في نهاية عام 2024، والذي أظهر تراجع معدل الفقر النقدي على المستوى الوطني إلى 17.5%.

كما تتضمن توجهات معالجة الفقر الاستفادة من المؤشر متعدد الأبعاد في تحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتوجيه الموازنات وفق طبيعة الحرمان، بدلاً من الاعتماد على معيار الدخل وحده.

وتتطلب معالجة الظاهرة جملة من الإجراءات، أبرزها:

1. توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر الأكثر فقراً.

2. زيادة الاستثمارات في المدارس والمراكز الصحية والمياه والصرف الصحي بالمناطق المحرومة.

3. توفير فرص العمل والتدريب المهني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

4. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاقتصادية للأسر محدودة الدخل.

5. تطوير القطاع الزراعي ومساندة الفلاحين لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.

6. تحسين البنية التحتية في القرى والأرياف وتقليل الفجوة بينها وبين المدن.

7. تحديث المسوح وقواعد البيانات الخاصة بالفقر بصورة دورية لقياس أثر السياسات الحكومية.

من معالجة الفقر النقدي إلى التنمية المستدامة

تكشف المؤشرات والبيانات المتاحة أن العراق يواجه تحدياً يتجاوز خفض نسب الفقر النقدي، ليشمل معالجة أوجه الحرمان المتداخلة التي تؤثر في حياة الأسر، بدءاً من التعليم والصحة وصولاً إلى فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية.

فانخفاض معدل الفقر النقدي إلى 17.5% يمثل تطوراً مهماً، لكنه لا يلغي حقيقة أن 36.8% من السكان يعانون من الفقر متعدد الأبعاد وفق المؤشر الوطني لعام 2024، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى اعتماد سياسات أكثر شمولاً في معالجة الظاهرة.

وتبقى فاعلية هذه السياسات مرتبطة بقدرة المؤسسات الحكومية على تحويل نتائج المسوح والإحصاءات إلى برامج تنفيذية ملموسة، وتوزيع الموارد على أساس الاحتياجات الفعلية للمناطق والفئات الاجتماعية، مع متابعة النتائج وقياس أثر الإنفاق الحكومي.

وبذلك، فإن معالجة الفقر متعدد الأبعاد لا تتحقق من خلال الإعانات المالية وحدها، بل تتطلب بناء منظومة تنموية متكاملة توفر التعليم الجيد والرعاية الصحية والسكن الملائم والعمل اللائق، وتمنح الأسر القدرة على تحسين أوضاعها المعيشية بصورة مستدامة.


التعليقات (0)

كن أول من يكتب تعليقاً.

أضف تعليقاً