ليست معاناة المرأة التي تعيل أسرتها محصورة في تأمين الطعام والإيجار ومستلزمات الأبناء، بل تمتد إلى مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية تجعلها تتحمل مسؤوليات متعددة في وقت واحد. فالأرملة التي فقدت شريك حياتها، والمطلقة التي وجدت نفسها أمام مسؤولية تربية أطفالها، والمرأة التي أصبحت المعيل الوحيد لأسرتها، يشتركن في تحديات تتجاوز حدود الدخل، لتصل إلى فرص العمل والحماية الاجتماعية والسكن والتعليم والاندماج في المجتمع.
وفي العراق، تكتسب هذه القضية أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما يرافقها من صعوبات في الحصول على عمل مستقر أو مصدر دخل كافٍ، الأمر الذي يجعل تمكين النساء المعيلات ليس مجرد قضية رعاية اجتماعية، بل ضرورة اقتصادية وتنموية تمس استقرار الأسرة والمجتمع.
أرقام تكشف حجم المسؤولية
تقدم بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024 صورة مهمة عن واقع الأسر التي تعيلها النساء في العراق؛ إذ بلغ عدد الأسر التي ترأسها امرأة 910 آلاف و76 أسرة، بما يمثل 11.43% من مجموع الأسر العراقية البالغ نحو 7.96 ملايين أسرة. وترتفع النسبة في المناطق الحضرية إلى 12.47%، مقابل 8.5% في المناطق الريفية. وهذه الأرقام تجعل قضية المرأة المعيلة ملفاً مجتمعياً واسعاً، لا حالات فردية متفرقة.
وتبرز الفجوة الاقتصادية بوضوح عند النظر إلى مشاركة النساء في سوق العمل؛ فبحسب موجز الفقر والإنصاف الصادر عن البنك الدولي في تشرين الأول 2025، لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة العراقية 13.6%، في حين يبلغ المعدل العام لمشاركة القوى العاملة 38%. ويعني ذلك أن فرص حصول المرأة على عمل ودخل مستقل ما تزال محدودة، وهو تحدٍ أكثر حدة بالنسبة إلى امرأة تتحمل وحدها نفقات أسرة كاملة.
كما تشير بيانات أطلقتها وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تشرين الثاني 2026 إلى أن البطالة بين النساء ترتفع مع المستوى التعليمي، لتصل إلى 31.2% بين الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو أعلى، فيما لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 11.16% من مجموع النساء العاملات. وتكشف هذه المؤشرات أن الحصول على شهادة جامعية لا يضمن بالضرورة فرصة عمل مناسبة للمرأة العراقية.
الأرامل والمطلقات.. مسؤوليات متشابهة وظروف مختلفة
تواجه الأرملة تحدياً يبدأ غالباً بفقدان مصدر الدخل الذي كانت تعتمد عليه الأسرة، إلى جانب مسؤولية تربية الأبناء ومتابعة تعليمهم وتوفير احتياجاتهم اليومية. وقد تضطر بعض الأرامل إلى الاعتماد على راتب تقاعدي أو إعانة اجتماعية، أو البحث عن أعمال غير منتظمة لا توفر دخلاً ثابتاً ولا ضماناً اجتماعياً.
أما المطلقة، فقد تجد نفسها أمام أعباء مالية وتربوية مضاعفة، خصوصاً عندما تكون مسؤولة عن حضانة الأطفال وتوفير السكن والمعيشة، أو عندما تواجه صعوبات في تحصيل النفقة ومتابعة الإجراءات القانونية. وقد تضاف إلى هذه الأعباء نظرة اجتماعية سلبية أو قيود أسرية تحد من قدرتها على العمل والاستقلال الاقتصادي.
ولا تقتصر التحديات على الأرامل والمطلقات، فهناك نساء يعُلن أسرهن بسبب غياب الزوج أو عجزه عن العمل أو الهجرة أو المرض، فضلاً عن نساء يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن من دون وجود دعم عائلي كافٍ. لذلك فإن مصطلح المرأة المعيلة أوسع من الحالة الاجتماعية، ويرتبط أساساً بمن يتحمل المسؤولية الاقتصادية الفعلية للأسرة.
الحماية الاجتماعية.. شبكة أمان لا تكفي وحدها
تُعد الإعانات الاجتماعية من أهم وسائل مساندة الأسر التي تعيلها النساء، وقد أشار ممثل العراق أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، في شباط 2026، إلى أن نحو 2.3 مليون أسرة تتلقى مساعدات نقدية، من بينها 573 ألفاً و544 أسرة ترأسها نساء، وتشمل الأرامل وزوجات المفقودين والمطلقات والنساء غير المتزوجات البالغات.
ورغم أهمية هذه المساعدات في توفير الحد الأدنى من الاستقرار، فإن الاعتماد عليها وحدها لا يمثل حلاً مستداماً، خصوصاً مع تعدد الالتزامات المعيشية وارتفاع تكاليف السكن والغذاء والتعليم والرعاية الصحية. كما أن بعض النساء يواجهن صعوبات في الوصول إلى الاستحقاقات بسبب نقص الوثائق الرسمية أو تعقيد الإجراءات أو عدم امتلاك المعلومات الكافية عن حقوقهن.
وتكشف البيانات الحكومية المقدمة إلى الأمم المتحدة عن وجود خطوات لدعم الاستقلال الاقتصادي للنساء؛ إذ استفادت 14 ألفاً و468 امرأة خلال عام 2024 من برامج التدريب التعليمي والمهني وريادة الأعمال، كما أشارت الحكومة إلى تمويل أكثر من 314 مشروعاً نسوياً ضمن مبادرات البنك المركزي، بقيمة تقارب 65 مليار دينار.
تحديات تتجاوز الجانب المالي
لا تتوقف معاناة المرأة المعيلة عند محدودية الدخل، إذ تواجه تحديات متشابكة، من أبرزها:
صعوبة الحصول على العمل: محدودية فرص التوظيف، وضعف فرص العمل المرنة التي تسمح بالتوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
أعباء رعاية الأطفال: ارتفاع تكاليف الحضانات وصعوبة توفير شخص موثوق لرعاية الأبناء أثناء ساعات العمل.
العمل غير المستقر: اضطرار بعض النساء إلى العمل في مشروعات منزلية أو أعمال يومية لا توفر دخلاً مضموناً أو ضماناً تقاعدياً.
الضغوط الاجتماعية: تعرض بعض الأرامل والمطلقات للوصمة الاجتماعية أو القيود الأسرية التي تحد من فرص مشاركتهن الاقتصادية.
المسؤولية النفسية والتربوية: تحمل الأم وحدها مسؤولية تربية الأبناء ومتابعة تعليمهم وتوفير احتياجاتهم، إلى جانب الضغوط النفسية الناتجة عن غياب الشريك أو فقدانه.
وتشير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في مناقشتها للتقرير العراقي، إلى استمرار تحديات مشاركة النساء في سوق العمل، بما فيها التمييز في الأجور وفرص الترقية، والحاجة إلى توفير خدمات رعاية أطفال ميسورة ومتاحة، فضلاً عن تعزيز الحماية للعاملات في القطاع غير المنظم.
من الإعانة إلى التمكين.. ما الذي تحتاجه المرأة المعيلة؟
إن معالجة أوضاع النساء المعيلات تتطلب الانتقال من الاكتفاء بتقديم المساعدات المالية إلى بناء منظومة تمكين اقتصادي واجتماعي مستدامة، تبدأ بتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع ظروفهن، وتوسيع برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تسهيل حصولهن على القروض الميسرة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
كما تبرز أهمية دعم المشروعات المنزلية والحرفية والزراعية، وتوفير منافذ لتسويق منتجات النساء، إلى جانب توسيع خدمات الحضانات والرعاية النهارية، وتسهيل الإجراءات القانونية للحصول على النفقة والمستحقات والإعانات الاجتماعية.
ويؤكد تقرير الفقر متعدد الأبعاد في العراق، الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2025، أن الفقر لا يرتبط بالدخل وحده، بل يتصل أيضاً بالتعليم والصحة والسكن والعمل والتعرض للصدمات الاقتصادية. وهذا المنظور يوضح أن دعم المرأة المعيلة يجب أن يشمل مختلف جوانب حياتها وحياة أفراد أسرتها، لا أن يقتصر على راتب شهري. 
إن وجود أكثر من 910 آلاف أسرة ترأسها امرأة في العراق يضع قضية النساء المعيلات أمام مسؤولية اجتماعية وتنموية كبيرة، فخلف كل رقم أسرة تحتاج إلى الاستقرار، وأطفال يحتاجون إلى التعليم والرعاية، وامرأة تحاول أن توفر حياة كريمة لعائلتها رغم تعدد الأعباء.
ولا يمكن قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية بعدد المستفيدات منها فقط، بل بقدرتها على نقل المرأة من دائرة الاحتياج إلى الاستقلال، ومن تلقي المساعدة إلى امتلاك مصدر دخل مستقر. فالاستثمار في المرأة المعيلة ليس دعماً لفرد واحد، وإنما حماية لأسرة كاملة وتعزيز لقدرة المجتمع على مواجهة الفقر والتحديات الاقتصادية.
أضف تعليقاً