لم تعد المخاوف المرتبطة بتوسع الذكاء الاصطناعي تقتصر على مستقبل الوظائف وطبيعة سوق العمل، بل بدأت تمتد إلى أحد أهم أعمدة الاستقرار الاقتصادي للدول، والمتمثل بالإيرادات الضريبية، في ظل احتمالات أن يؤدي إحلال الأنظمة الذكية محل العاملين إلى تقليص دخول الأفراد، وإضعاف الموارد المالية التي تعتمد عليها الحكومات لتمويل نفقاتها وخدماتها العامة.
وفي تقرير نشرته مؤسسة RAND الأمريكية للأبحاث وترجمته وكالة النبأ، بعنوان "إذا استولى الذكاء الاصطناعي على الوظائف، فمن سيدفع الضرائب؟"، أعده الباحثون كارتر برايس ومونيك مارتينو وجيفري وينغر، ونشر في 18 تشرين الثاني 2026، حذر الباحثون من أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يحدث تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، لا يقتصر تأثيره على استبدال بعض الوظائف، وإنما يمتد إلى تقويض الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الضريبية، ولا سيما في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى الاستغناء عن ما بين 10 و15 بالمئة من ساعات العمل التي يؤديها الأمريكيون خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مع توقع تعرض أصحاب الوظائف ذات الدخل المرتفع، مثل المحامين والمحللين الماليين ومطوري البرمجيات والمتخصصين في القطاع المالي، لمخاطر أكبر في المراحل الأولى من التحول.
وتكمن خطورة هذه التغيرات في اعتماد الإيرادات الفيدرالية الأمريكية بصورة كبيرة على الضرائب المرتبطة بالعمل والأجور، إذ تشكل ضرائب دخل الأفراد والرواتب نحو ثلثي الإيرادات الحكومية، ما يجعل أي تراجع واسع في فرص العمل أو دخول العاملين تهديداً مباشراً لقدرة الدولة على تمويل التزاماتها.
ويكشف التقرير عن تحول مهم في هيكل الإيرادات الحكومية الأمريكية، فبعدما كانت الشركات والأفراد يسهمون بنسب متقاربة في الضرائب خلال عام 1950، أصبحت ضرائب دخل الأفراد والرواتب تمثل نحو 84 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2024، الأمر الذي يزيد من حساسية النظام المالي تجاه أي تراجع في العمالة البشرية.
أربعة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد
ولتقدير حجم التأثير المحتمل، وضع الباحثون أربعة سيناريوهات تستند إلى عاملين رئيسيين: قدرة العاملين الذين يفقدون وظائفهم على الانتقال إلى فرص عمل جديدة، وطبيعة المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت الشركات ستفرض أسعاراً احتكارية مقابل خدماتها أم ستوفرها بتكاليف منخفضة نتيجة المنافسة.
ويفترض السيناريو الأول استمرار قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة بالتزامن مع احتفاظ شركات الذكاء الاصطناعي بأرباح مرتفعة، وهو ما قد يعزز الإيرادات الضريبية. أما السيناريو الثاني فيجمع بين اختفاء الوظائف وعدم قدرة العاملين على إيجاد بدائل، مع استمرار الأسعار الاحتكارية للذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تراجع ضرائب الأجور والدخل، رغم زيادة إيرادات الشركات.
وفي السيناريو الثالث، تؤدي المنافسة وانخفاض أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، بينما يفترض السيناريو الرابع تراجع الوظائف البشرية وعدم ظهور فرص بديلة، بالتزامن مع انخفاض أسعار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الإيرادات الحكومية أمام ضغوط مزدوجة نتيجة تقلص الضرائب المرتبطة بالعمل وانخفاض إيرادات الشركات.
وبحسب المحاكاة الاقتصادية التي أجراها الباحثون، فإن السيناريوهين اللذين لا يتمكن فيهما العاملون من الحصول على وظائف بديلة يمثلان الخطر الأكبر على المالية العامة، إذ قد تتراجع الإيرادات الفيدرالية بما يعادل 1.3 إلى 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنظام الضريبي الحالي.
النظام الضريبي يشجع على استبدال الإنسان بالآلة
ومن الجوانب اللافتة التي يناقشها التقرير أن القوانين الضريبية الحالية قد تمنح الشركات حوافز غير مباشرة لاستبدال العاملين بالتكنولوجيا، إذ تتحمل المؤسسات ضرائب مرتبطة بأجور الموظفين، بينما لا تخضع البرمجيات والروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي للضرائب نفسها.
كما تسمح قواعد الإهلاك للشركات بخصم تكاليف المعدات والبرمجيات بصورة متسارعة، الأمر الذي يخفض الكلفة الضريبية للاستثمار في الأتمتة، دون التمييز بين التقنيات التي تساعد العاملين على أداء وظائفهم وتلك التي تحل محلهم بالكامل.
ويحذر الباحثون كذلك من اتساع الفجوة بين الضرائب المفروضة على الأجور وتلك المفروضة على دخل رأس المال، ما قد يؤدي تدريجياً إلى انتقال الثروة من العاملين إلى أصحاب الشركات والأصول التكنولوجية، ويزيد من تركّز العوائد الاقتصادية لدى عدد محدود من المؤسسات والمستثمرين.
إصلاحات ضريبية لمواجهة التحول التكنولوجي
وفي مواجهة هذه المخاطر، يقترح التقرير إعادة النظر في السياسات الضريبية بما يحقق توازناً بين تشجيع الابتكار والحفاظ على فرص العمل والإيرادات الحكومية، ومن بين الخيارات المطروحة نقل جزء من العبء الضريبي المفروض على توظيف العاملين إلى ضرائب أرباح الشركات، بما يقلل الكلفة الإضافية التي تتحملها المؤسسات عند تعيين موظفين جدد.
كما يدعو إلى دراسة توسيع الضرائب على مكاسب رأس المال، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، إلى جانب مراجعة الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالميراث والاستثمارات، فضلاً عن بحث فرض ضرائب على الثروة في حال استمرار انتقال العوائد الاقتصادية نحو مالكي التقنيات المتقدمة.
ويشير الباحثون إلى أن فرض ضريبة قيمة مضافة اتحادية في الولايات المتحدة قد يوفر إيرادات سنوية تتراوح بين 200 و300 مليار دولار وفق تقديرات محسوبة بأسعار عام 2018، مع ضرورة اعتماد إجراءات تعويضية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض من الأعباء الإضافية.
مستقبل الضرائب مرتبط بمستقبل العمل
وتعكس هذه النتائج أن التحدي الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود المنافسة التكنولوجية، ليصل إلى طبيعة العلاقة بين الإنتاج والعمل وتوزيع الثروة، فكلما تراجعت الحاجة إلى العمالة البشرية دون ظهور وظائف بديلة، ازدادت صعوبة اعتماد الحكومات على الضرائب التقليدية المرتبطة بالأجور.
ولا يقدم التقرير سيناريو واحداً باعتباره نتيجة حتمية، بل يضع احتمالات متعددة تتوقف على سرعة التحول التكنولوجي، وقدرة الاقتصاد على استحداث وظائف جديدة، ومدى تركّز سوق الذكاء الاصطناعي في أيدي شركات محدودة.
وبذلك، فإن القضية الأساسية لم تعد تتعلق فقط بما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان في سوق العمل، وإنما بكيفية إعادة بناء السياسات الاقتصادية والضريبية في عالم قد تصبح فيه الآلات مصدراً رئيسياً للإنتاج والأرباح، بينما تتراجع مساهمة الأجور البشرية في تمويل الدولة وخدماتها العامة.
أضف تعليقاً