اعتبرعضو برلمان اقليم كردستان سالار محمود، الأربعاء، قرارات البرلمان والحكومة العراقية بأنها سياسة تستهدف الشعب الكردستاني وهي مخالفة للدستور وضد وحدة وإستقرار العراق، لافتا الى أن هذه القرارات أغلقت جميع المنافذ أمام إجراء الحوار.
وقال محمود في حديث صحفي، إن \"القرارات الأخيرة الصادرة من البرلمان والحكومة العراقية بحق إقليم كردستان هي سياسة تستهدف الشعب الكردستاني محدودة\"، مشيرا إلى أن \"فرض الحصار على المطارات وغلق الحدود ورفض مشاركة النواب الكرد في البرلمان الإتحادي وغيرها لاتستهدف نخبة سياسية وإنما هي عقوبة للشعب الكردستاني\".
وأضاف محمود أن \"هذه الإجراءات مخالفة للدستور وهي بالضد من وحدة العراق واستقراره\"، لافتا الى أن \"هذه القرارات أغلقت جميع المنافذ أمام إجراء الحوار\".
ودعا محمود المجتمع الدولي الى \"التدخل لحماية اقليم كردستان من ممارسات الحكومة العراقية لمنع وقوع مواجهات بين الجانبين نتيجة هذه السياسات\"، مشددا على \"أهمية تحرك دبلوماسي على الصعيد الدولي لفضح نيات بغداد إتجاه اقليم كردستان\".
وطالب محمود الجهات المعنية في الإقليم بـ\"إتخاذ الإجراءات الصارمة في مجال الإصلاح الداخلي والعودة الى رأي الشعب ومعاقبة المسؤولين المنخرطين في الفساد\"، مؤكدا على \"أهمية إتخاذ خطوات جريئة لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية\".
وشهد اقليم كردستان وبعض المناطق المتنازع عليها في (25 أيلول 2017)، اجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.انتهى/س
أضف تعليقاً