اعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018، الى مجلس النواب، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.
وقال المكتب في بيان صحفي ان \"اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية\".
وتوقع العديد من النواب والمراقبين بعدم توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة متهميه بمحابات الاطراف الكردية الرافضة للموازنة. انتهى/خ.
أضف تعليقاً