كشف عضو مجلس النواب صادق السليطي عن جمع ٥٠ توقيعا لتعديل قانون الجمعيات العلمية.
وقال السليطي ان احد أساليب التفريق المناطقي التي انتهجها نظام البعث الصدامي تجسد بالمادة ١١ من قانون الجمعيات المرقم ٥٥ لسنة ١٩٨١ والذي حصر الترشح لأعضاء ورئاسة الجمعيات فقط لمن سكنهم او محل عملهم بنفس موقع الجمعية مما ساهم بأضعاف الجمعيات وبالأخص التخصصية كجمعية أطباء القلب وغيرها وحرم أبناء المحافظات من الكفاءات العلمية من عضوية او رئاسة الهيئة الإدارية.
واضاف انه استحصل أكثر من ٥٠ توقيع للسادة النواب ومن كتل مختلفة واحيل الطلب للجنة القانونية لصياغة التعديل المطلوب وبما يتوافق مع الدستور العراقي الذي أتاح مبدأ تكافؤ الفرص بين العراقيين وبلا تمييز. انتهى/خ.
أضف تعليقاً