واكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، ان كل عملية فساد ستكون مستهدفة، والدور الملقى على عاتق المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو عملية التنسيق عالي المستوى بين الجهات الرقابية بأجمعها وتركيز جهودها في اتجاه واحد.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره الجديد في المحكمة الجنائية العراقية العليا،
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، \"ان الهدف من اعادة تشكيل المجلس هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة والعمل على توفير الدعم المالي والامني والتشريعي لعملية مكافحة الفساد وتسريعها\".
وثمن عبد المهدي جهد ديوان الرقابة المالية في اصدار تقريره الاخير والذي اظهر فروقات كبيرة في صرف الرواتب التقاعدية وهو ما يؤكد الدور الايجابي للمؤسسات الرقابية وضرورة دعمها، حسب البيان.
أضف تعليقاً