اعلنت المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن قرارها بالموافقة على ست فقرات مطعون بها لصالح الحكومة وترد الطعن بشأن اربعة مواد من قانون الموازنة لعام 2021.
ووافقت المحكمة الاتحادية، على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء.
ووافقت، على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود، وتكاليف جولات التراخيص النفطية".
ووافقت المحكمة الاتحادية، على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار".
أضف تعليقاً