كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ وذلك على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته وكالة النبأ، "قام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون".
وأضافت الدائرة أن أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
ونوهت إلى أنه تنصُّ المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالھا؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
أضف تعليقاً