كشف الناطق باسم الحكومة باسم العوادي عن وجود قرارات جديدة ستصدر لتحقيق التوازن في سوق الصرف.
وقال العوادي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته النبأ، إن" الموازنة العامة لعام 2023 مكتملة وحاضرة، إلا أن مسألة التذبذب في سعر صرف الدولار تسبب في تأخر إقرارها"، مبينا، أن" تغيير سعر الصرف يصب في خدمة المواطن العراقي".
وبين، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، بتشكيل هيكلية الموازنة وإعادة الأرقام على أساس سعر الصرف الحديث خلال فترة زمنية محددة".
وأشار، إلى، أنه" بعد انتهاء وزارة المالية من تثبيت أرقام السعر الجديد ستكون الموازنة جاهزة وستطرح في مجلس الوزراء من جديد وبعدها سترسل إلى البرلمان"، مؤكدا، أن" موازنة العام الحالي وللمرة الأولى ستكون مسخرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري".
ولفت، إلى، أن" هناك مجموعة حزم جديدة وقرارات ستصدر من قبل الحكومة والبنك المركزي من خلال المتابعة، من أجل تحقيق التوازن في سوق الصرف داخل العراق".
أضف تعليقاً