في ظل الأزمات المناخية المتصاعدة، تتجه الأنظار إلى قمة المناخ "كوب 29" المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، التي وُصفت بـ"قمة التمويل"، حيث يطمح المشاركون إلى إرساء اتفاق جديد يمكّن الدول النامية من مواجهة التغيرات المناخية عبر تعزيز التمويلات الدولية.
لكن السؤال الأبرز: هل ستكون هذه القمة نقطة تحول في تحقيق العدالة المناخية، أم أنها مجرد مرحلة أخرى في سلسلة طويلة من الوعود؟
من الوعود إلى التنفيذ
تاريخيًا، لطالما كان التمويل محورًا بارزًا في قمم المناخ. ففي غلاسغو (كوب 26)، ركزت الجهود على إشراك المؤسسات الاستثمارية، فيما أسفرت قمة شرم الشيخ (كوب 27)عن إنشاء صندوق دعم الدول النامية لمواجهة الكوارث المناخية.
أما خلال "كوب 28" في الإمارات، تم إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار لدعم مشاريع تقليل الانبعاثات.
آمال وشكوك
وتأتي "كوب 29" مع توقعات عالية، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات، وضمان وصول الدعم المالي إلى الدول الأكثر تضررًا.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح باكو في رسم ملامح مرحلة جديدة من العدالة المناخية، أم أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة ستظل عائقًا أمام التغيير؟
م.ال
أضف تعليقاً