أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي أن موازنة عام 2025 ستكون نسخة مكررة من موازنة 2024، رغم التغيرات الجذرية في الظروف الاقتصادية بين العامين. وحذر المرسومي من أن الاستمرار بنفس النهج المالي، معتمدًا على أسعار نفط غير مستقرة، قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي ويدفع العراق نحو مزيد من الاقتراض.
أوضح المرسومي أن الموازنة المرتقبة لعام 2025 تتضمن إنفاقا عاما يتجاوز 200 تريليون دينار، مع عجز مخطط يصل إلى 64 تريليون دينار، بينما تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارا، بواقع 3.4 مليون برميل من الصادرات اليومية.
وأضاف أن الحكومة تخطط لتمويل هذا العجز عبر الاقتراض من المصارف الحكومية، إصدار السندات، وخصم الحوالات في البنك المركزي العراقي.
لكن الخطر الأكبر – بحسب المرسومي – يكمن في أن أي انخفاض لسعر النفط عن 70 دولارا سيؤدي إلى زيادة العجز بمقدار انخفاض الإيرادات النفطية، وهو أمر واقع بالفعل في ظل الأسعار الحالية.
وأشار إلى أن التعويل على ارتفاع متوقع في أسعار النفط لتمويل جزء من العجز يعكس قراءة خاطئة لأساسيات السوق العالمية، خاصة مع التوجه نحو مسار تنازلي محتمل لأسعار النفط خلال العام الحالي.
واختتم المرسومي حديثه محذرا من أن استمرار الحكومة بنفس النهج سيعمق الأزمات الاقتصادية، داعيا إلى مراجعة الموازنة وفقا للواقع الاقتصادي المتغير، بدلا من تكرار أرقام موازنة العام الماضي.
أضف تعليقاً