أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2026، فيما حدّد آلية الصرف في حال تعذر إقرار الموازنة.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته النبأ، إنه "بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن وزارة المالية الاتحادية ماضية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية 2026"، لافتاً الى أنه "في حال تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، فتتولى الحكومة الصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025 بما في ذلك الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع".
أضف تعليقاً