حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من وجود ثلاث عقبات رئيسية قد تؤخر إقرار الموازنة العامة للعراق لعام 2027، تتعلق بالخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن آلية احتساب حصة الإقليم وتسليم النفط.
وأوضح المرسومي أن العقبة الأولى تتمثل في مطالبة إقليم كردستان باحتساب حصته في الموازنة على أساس الإنفاق الكلي المخطط، وليس على أساس الإنفاق الفعلي.
وأشار إلى أن العقبة الثانية ترتبط بالكميات النفطية، إذ تطالب بغداد الإقليم بتسليم 500 ألف برميل يومياً، في حين أن الإقليم مستعد لتسليم 256 ألف برميل يومياً.
أما العقبة الثالثة، فتتعلق بنسبة حصة الإقليم من الموازنة، حيث يطالب الإقليم بأن تبلغ 14.14%، مقابل 12.67% وفق النسبة المطروحة من الجانب الاتحادي.
ويرى المرسومي أن استمرار الخلاف حول هذه الملفات الثلاثة قد يشكل أحد أبرز التحديات أمام استكمال إجراءات إعداد وإقرار موازنة عام 2027.
أضف تعليقاً