تراجع احتياطي الصرف في الخزينة العمومية للجزائر إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات بسبب تراجع أسعار النفط.
وكشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، في افتتاح اجتماع ثلاثي جمع الحكومة برجال الأعمال والنقابات العمالية اليوم الأحد، أن احتياطات الصرف تبلغ حاليا 106.9 مليار دولار أميركي.
وخسرت الجزائر منذ شهر يناير/كانون الثاني 2015، أكثر من 90 مليار دولار أميركي بينها 50 مليار دولار خسرتها منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2015، بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وأزمة النفط، ما أدى إلى تراجع عائدات الجزائر من العملة الصعبة.
ويدرس الاجتماع وهو التاسع عشر من نوعه بين الحكومة ومنظمات رجال الأعمال والنقابات العمالية، 3 ملفات تتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية لفترة ما بين 2016 —2019 وتقييم برامج الاستثمار والشغل وإصلاح نظام التقاعد.
وطالب سلال، القطاعات الوزارية بالعمل على رفع العراقيل الإدارية في وجه المستثمرين ، للسماح للاقتصاد الجزائري من الخروج من التبعية للنفط، وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.
ويمسك النفط بعنق الاقتصاد الجزائري، إذ تعتمد الجزائر على عائدات النفط بنسبة 98 بالمئة، فيما تستورد أغلب احتياجاتها الغذائية والخدمية والصناعية من الخارج، اذ تستورد مواد غذائية سنويا بـ 2.4 مليار دولار، وتعد خامس أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إضافة الى استيراد أدوية بنحو ملياري دولار علاوة على استيراد ما يقارب نصف مليون سيارة سنوياً.
أضف تعليقاً