لماذا يحتاج الجنرالات إلى الاقتصاديين للفوز في الحروب الطويلة؟

إلينا ريباكوفا (Elina Ribakova)

يحتاج المخططون العسكريون إلى تعاون أوثق مع الاقتصاديين لفهم إدارة الموارد والقيود الاقتصادية المرتبطة بشن الحروب وإدامتها.

تؤكد استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية لعام 2026، التي نشرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 2026، لحلفاء الولايات المتحدة أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تتفوق بفارق هائل على روسيا من حيث الحجم الاقتصادي وعدد السكان، وبالتالي من حيث القوة العسكرية الكامنة".

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الناتو باستثناء الولايات المتحدة 26 تريليون دولار، مقارنة بتريليوني دولار لروسيا. غير أن هذه المقارنة غير المتكافئة قد تكون مضللة؛ فعند اعتماد معيار تعادل القوة الشرائية، الذي يعكس القدرة الشرائية للعملات المختلفة، يتبين أن الإنفاق العسكري الروسي يكاد يعادل الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين.

ومن ناحية أخرى، يزيد حجم الاقتصاد الروسي على عشرة أضعاف حجم الاقتصاد الأوكراني. ومع ذلك، وبعد أربع سنوات ونصف من بدء غزو كانت موسكو تتوقع إنهاءه خلال ثلاثة أيام، لا تزال أوكرانيا تقاوم.

وفي منطقة أخرى من العالم، لا يتجاوز حجم الاقتصاد الإيراني بالكاد واحداً في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فمنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في شباط/فبراير 2026، تمكنت طهران من استنزاف القوات الأميركية، واستهلاك ما بين نصف وثلثي مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية المخصصة للدفاع الجوي، وهي مخزونات ستحتاج إلى خمس سنوات على الأقل لإعادة بنائها، فضلاً عن إبقاء أسواق الطاقة العالمية تحت الضغط، والإسهام في ارتفاع التضخم الأميركي.

ورغم أن المؤشرات المركبة للقوة الوطنية تقلص الفجوات بين الدول (COW, 2026)، فإنها تقيس الإمكانات المحتملة، وليس القدرة الفعلية على التعبئة.

فما الذي يفسر هذا التفاوت بين حجم الاقتصاد وقدرته على خوض الحرب؟

إذا كانت الدول تسعى إلى تحويل قوتها الاقتصادية إلى نجاح عسكري، فإن الاقتصاديين والعسكريين بحاجة إلى تعاون أوثق. وتزداد أهمية إسهامات الاقتصاديين عندما تتحول الحروب إلى صراعات طويلة الأمد، أو حروب استنزاف، أو مواجهات غير متكافئة. ففي مثل هذه الحالات، ينبغي أن تصبح الإدارة الاقتصادية جزءاً من الاستراتيجية العسكرية نفسها، لا مجرد خلفية لها.

وبطبيعة الحال، لا يستطيع الاقتصاديون أن يحلوا محل القدرات العسكرية اللازمة لنشر القوات المسلحة (Biddle, 2006)، كما لا يمكنهم أن يكونوا بديلاً عن المفاوضات، إذ إن الحروب لا تزال تنتهي على طاولة التفاوض.

لكن القدرة على تحويل القوة الاقتصادية إلى قوة عسكرية هي التي تحدد المدة التي يستطيع كل طرف الصمود خلالها، وحجم الخسائر التي يمكنه تحملها، وهو ما يرسم في النهاية الظروف التي تجري فيها المفاوضات.

أجندة بحثية جديدة مقترحة لاقتصاديات الحرب

لا يزال جزء كبير من الأدبيات العلمية المتعلقة باقتصاديات الحرب قديماً ومجزأً بين تخصصات الاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم السياسية. ولذلك، ثمة حاجة إلى أجندة بحثية جديدة تحدد ما أُنجز في هذا المجال وما لا يزال بحاجة إلى دراسة.

ويمكن لأربعة مرتكزات أساسية أن تساعد في فهم كيفية تحول الحجم الاقتصادي إلى قدرة مستدامة على القتال، وتحديد المواضع التي تتعطل فيها هذه العملية، وما ينبغي أن يفهمه الاقتصاديون والمتخصصون العسكريون بصورة مشتركة. وتتمثل هذه المرتكزات في توليد الموارد، وتحويلها إلى قدرات عسكرية، وحرمان الخصم من الموارد، والمحافظة على السلطة.

فعلى سبيل المثال، تتطلب التعبئة الوطنية الشاملة تمويل الإنتاج، وإيجاد وسائل فعالة من حيث التكلفة لخوض الحرب، وتعبئة العدد والنوع المناسبين من الأفراد، وتبني التقنيات الجديدة بوتيرة أسرع من الخصم، وحرمان الطرف الآخر من الموارد عبر أدوات الحرب الاقتصادية.

وتثير هذه المتطلبات قضايا اقتصادية بقدر ما تثير قضايا عسكرية. وقد بدأت دراسات الدفاع مؤخراً تولي اهتماماً لاقتصاديات التعبئة (Harrison, 2026)، وينبغي للاقتصاديين بدورهم تحديث الأطر النظرية التي يعتمدون عليها في دراسة اقتصاديات الحرب.

وقد أظهر مؤرخو الحروب السابقة أن القدرة الإنتاجية تؤثر في نتائج الصراعات على المدى الطويل.

وأسهمت دراسات حديثة في تطوير جوانب محددة من هذا المجال؛ إذ توصل فيدرله وزملاؤه (2025) إلى أن المكاسب المالية الاستثنائية تزيد احتمالات انتصار الدول في الحروب، لأنها تتيح لها رفع إنفاقها العسكري.

وشرحت كابيلا زيلينسكي (2016) كيفية اختيار الدول وسائل تمويل حروبها، فيما تتبع هوفباور وزملاؤه (2008)، وفيشمان (2025)، ومولدر (2022) صعود العقوبات الاقتصادية بوصفها أداة من أدوات الحرب الحديثة.

واستخلص هاريسون (2026) دروساً للسياسة الصناعية الدفاعية، من بينها أن التكاليف تكتسب أهمية حاسمة في الحروب الطويلة، وأن الاكتفاء الذاتي الكامل يمثل وهماً باهظ التكلفة.

أما أوبراين (2026)، فقد طرح رأياً مثيراً للجدل مفاده أن الحروب تكسبها القوى التي تمتلك قدرات شاملة تمكنها من مواصلة القتال.

وللمجال مجلة علمية متخصصة تحمل اسم اقتصاديات الدفاع والسلام (Defence and Peace Economics). وتشير الحروب الأخيرة إلى أن الوقت قد حان لإعادة هذا الموضوع إلى صلب الاهتمام البحثي.

وتتمثل المرتكزات الأربعة التي تساعد على فهم أهمية الاقتصاد في الحروب فيما يأتي:

المرتكز الأول: توليد الموارد

يعتمد تمويل الحروب على سرعة تعبئة رأس المال ومصداقية هذه التعبئة، وعلى المفاضلة بين الضرائب والديون وإصدار النقود، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي.

وتتمحور الخيارات الأساسية حول تحديد نسبة التمويل التي ينبغي توفيرها من الضرائب مقارنة بالاقتراض، واختيار الأدوات المناسبة، ولا سيما أنواع الضرائب والسندات الاسمية أو المرتبطة بالتضخم.

ولا يزال كتاب جون ماينارد كينز كيف نمول الحرب (How to Pay for the War)، الصادر عام 1940، مرجعاً مهماً في النقاش المتعلق بإعادة التسلح، إذ كُتب في سياق اقتصاد كانت قيوده مرتبطة بالعرض أكثر من الطلب.

وتشكل البنوك المركزية الجبهة المالية الخلفية للحرب، من خلال ضمان استمرار أنظمة الدفع، والمحافظة على سيولة المصارف وملاءتها المالية، واستقرار السياسة النقدية وإمكان التنبؤ بها.

ولا يقتصر دور البنوك المركزية على تجنب الأزمات المالية، بل يشمل أيضاً المحافظة على الثقة بأن الدولة لا تزال قادرة على الحكم والاستمرار طوال الحرب.

وأصبح الدعم الخارجي عنصراً متزايد الأهمية، رغم أنه لا يزال من الجوانب التي لم تحظ بالدراسة الكافية.

ويمكن النظر إلى القدرة الاستيعابية للدول المتلقية لهذا الدعم بوصفها عاملاً مضاعفاً لفاعليته؛ فأوكرانيا تحول مساعدات حلفائها إلى قوة قتالية، في حين لم يتمكن إنفاق الولايات المتحدة 145 مليار دولار على إعادة إعمار أفغانستان خلال عشرين عاماً من منع انهيار الحكومة الأفغانية (SIGAR, 2021).

وتتطلب تعبئة القوى العاملة أيضاً الموازنة بين احتياجات الجبهة العسكرية واحتياجات الاقتصاد المدني.

فقدت أوكرانيا نحو ربع قوتها العاملة الفعلية خلال الغزو الروسي عام 2022، ومع ذلك أسهمت مرونة الأجور والعمل عن بُعد وزيادة توظيف النساء وكبار السن في حصر التراجع في كفاءة المواءمة بين العمال والوظائف عند نحو 15 في المئة (Giacomo et al., 2026).

وفي إسرائيل، يشكل الاستدعاء المطول لقوات الاحتياط واستبعاد العمال الفلسطينيين عبئاً على الاقتصاد (Bank of Israel, 2024).

المرتكز الثاني: تحويل الموارد إلى قدرات عسكرية

يمثل تحديد مجالات التركيز في الإنتاج العسكري خياراً اقتصادياً بالغ الأهمية.

فعلى مدى العقود الماضية، اتجهت الولايات المتحدة وألمانيا إلى الاستثمار بدرجة أكبر في المعدات العسكرية شديدة التطور والمرتفعة التكلفة، التي يتطلب إنتاجها سنوات، وربما عقوداً.

وفي المقابل، تقع أوكرانيا وإيران عند الطرف الآخر من هذا النموذج؛ فقد اضطرت أوكرانيا إلى تعبئة إنتاجها بسرعة نتيجة نقص القوى البشرية والموارد المالية، بينما دفعت عقود من العزلة إيران إلى اتباع مسار مختلف في تطوير قدراتها العسكرية.

لكن هذه القيود قد تتحول إلى مزايا.

فالشركات الكبرى في الولايات المتحدة وألمانيا تمتلك تاريخاً طويلاً من العقود الحكومية لإنتاج معدات عسكرية متخصصة، كثيفة رأس المال، وعالية التعقيد والتطور.

وتسعى هذه الشركات إلى حماية مواقعها في السوق، ولذلك، عندما تظهر حاجة مفاجئة إلى طائرات مسيرة منخفضة التكلفة، يصبح دخول شركات جديدة إلى السوق أمراً صعباً.

أما في أوكرانيا وإيران، فهناك عدد أقل من الشركات المهيمنة التي يمكن أن تعارض الانتقال بعيداً عن الصناعات العسكرية كثيفة رأس المال.

وتتأخر روسيا عن أوكرانيا في الابتكار، رغم أنها تعمل على تقليص الفجوة، كما أنها أكثر نجاحاً في توسيع نطاق الإنتاج، ولا سيما باستخدام تقنيات أقدم أثبتت فاعليتها.

ومن المتوقع أن تساعد قدرة أوكرانيا على توسيع قاعدتها الصناعية عبر أكثر من 180 شراكة أوروبية في تحقيق وفورات الحجم وزيادة الإنتاج.

وأخيراً، قلبت الحروب الأخيرة النموذج التقليدي للبحث والتطوير الدفاعي؛ فبعد عقود من انخفاض الإنفاق العسكري عقب الحرب الباردة، أصبحت التقنيات المدنية تُنقل إلى الاستخدامات العسكرية، بدلاً من انتقال الابتكارات العسكرية إلى الاستخدام المدني كما كان يحدث سابقاً.

المرتكز الثالث: حرمان الخصم من الموارد

إن حرمان الخصم من القدرة على تحويل قوته الاقتصادية إلى تفوق عسكري يمثل الوجه الآخر لبناء القدرات الذاتية.

ويمكن للحرب الاقتصادية أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال.

وتعد العقوبات إحدى أدوات الحرب الاقتصادية (Broadberry and Harrison, 2026)، إلى جانب الحصار والقصف الاستراتيجي والضربات بعيدة المدى التي تستهدف مصافي النفط وخطوط الملاحة البحرية.

وتتمثل أبرز القيود التي تحدد فاعلية هذه الأدوات في حجم التحالف المشارك في فرضها، والتكاليف التي تتحملها الدولة الفارضة للعقوبات، وقدرة الطرف المستهدف على التكيف، ومدى فاعلية تنفيذ الإجراءات.

وكشفت جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، شارك فيها خبراء وممثلون عن شركات، عن نقطة ضعف مهمة؛ إذ إن أكثر من 40 في المئة من أصل 2500 مكوّن مستخدم في الأسلحة الروسية التي استُخدمت في أوكرانيا جاءت من أربعة موردين أميركيين.

وفي الوقت نفسه، يوضح تعطيل إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز كيف يستطيع اقتصاد أصغر بكثير خوض حرب غير متكافئة، وفرض تكاليف مرتفعة وواسعة النطاق على خصم أكثر ثراءً (Auclair and Mazarei, 2026).

المرتكز الرابع: قيود المحافظة على السلطة

يمكن للسرديات الموجهة إلى الجمهور المحلي أو المجتمع الدولي أن تقلل تكلفة مختلف الموارد اللازمة لخوض الحرب.

فالمصداقية لدى أسواق السندات والجمهور والجيوش الحليفة، التي يمكن لسلاسل إمدادها دعم الدول الأصغر، تساعد على استمرار تدفق التمويل والمعدات، والمحافظة على نشاط القوى العاملة.

كما تستطيع الحكومات توظيف قدرتها على تشكيل السرديات العامة لإخفاء الإحصاءات أو التأثير في الطريقة التي يفهم بها الناس الحروب الدائرة.

وتخضع خيارات القادة لضرورة المحافظة على دعم الجهات القادرة على إبقائهم في السلطة، حتى عندما يأتي ذلك على حساب المصلحة العامة (Bueno de Mesquita et al., 2003).

غير أن الوسائل التي تضمن تعاون النخب ليست دائماً الأفضل للاقتصاد (Biddle and Zirkle, 1999).

فالإجراءات الرامية إلى تحصين النظام ضد الانقلابات، أي تنظيم المؤسسة العسكرية لحماية الحاكم من الإطاحة به بدلاً من تحقيق أقصى كفاءة عسكرية، إلى جانب سياسات المحسوبية، تفرض خسائر اقتصادية تقلل كفاءة تحويل القوة الاقتصادية إلى قوة عسكرية.

وقد بيّن أورغانسكي وكوغلر (1980) أن القدرة السياسية النسبية تحدد مدى قدرة الحكومة على توظيف إمكاناتها المتاحة.

كما أوضح شْويلر (2006) لماذا تعجز الدول المنقسمة داخلياً عن اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة التهديدات الخارجية، إذ تمنعها خلافاتها الداخلية من بناء دفاعات فعالة أو تشكيل تحالفات مناسبة.

وبعد الحرب العراقية الإيرانية، أدرك الحرس الثوري الإيراني ضرورة السيطرة على الموارد لمواصلة التوسع العسكري، فيما يُترك للاقتصاديين الإيرانيين في كثير من الأحيان التعامل مع النتائج الاقتصادية لهذه السياسات، ويُستبعد أفضلهم من مواقع صنع القرار الحكومي.

وتقدم فنزويلا مثالاً على قدرة نظام سياسي على البقاء رغم تدهور مورد اقتصادي رئيسي، هو قطاع النفط في هذه الحالة.

ولم تُبدِ فنزويلا مقاومة للتدخل الأميركي في كانون الثاني/يناير 2026.

وهذا يوضح أن بقاء النظام السياسي والقدرة الوطنية للدولة أمران مختلفان (Goemans, 2000).

الخلاصة

مع التزام الولايات المتحدة وأوروبا بإنفاق تريليونات الدولارات لتعزيز قدراتهما العسكرية، لم يعد بإمكانهما الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي الكلي، أو حتى نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بوصفهما مؤشرين كافيين للردع أو الانتصار في الصراعات طويلة الأمد.

بل ينبغي قياس النتائج الفعلية التي يحققها هذا الإنفاق، من خلال استخدام معيار تعادل القوة الشرائية للمقارنة بين الموارد، وتتبع كيفية تحول التمويل، بما في ذلك دعم الحلفاء، إلى إنتاج وقدرات عسكرية قابلة للنشر وتأثيرات ملموسة في ميدان المعركة.

ويتطلب ذلك من الاقتصاديين والمتخصصين العسكريين بناء إطار تحليلي مشترك.

* مركز بروغل للدراسات الاقتصادية (Bruegel).