توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النشاط الاقتصادي للعراق في هذا العام صامتا بسبب انكماش إنتاج النفط بنسبة 1.5% بسبب اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط واستعادة متواضعة للقطاع غير النفطي.
وأضاف الصندوق في تقرير له، أن \"آفاق النمو على المدى المتوسط للاقتصاد العراقي إيجابية، وسيعود النمو إلى الزيادة المعتدلة المتوقعة في إنتاج النفط والانتعاش في النمو غير النفطي الذي يدعمه التحسن المتوقع في الأمن وتنفيذ الإصلاح الهيكلي\".
وتابع: \"المخاطر لا تزال مرتفعة جدا، ولكن تنشأ أساسا عن تقلب الأمن والتوترات السياسية وضعف تنفيذ السياسات ويواجه العراق صدمة مزدوجة ناجمة عن الصراع مع داعش والهبوط في أسعار النفط\".
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11% بنهاية عام 2016، بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 25%، والتي لم تتأثر كثيرا بالصراع مع داعش.
وأضاف الصندوق، أن \"تراجع أسعار النفط أدى إلى تراجع احتياطيات العراق الدولية من 54 مليار دولار في نهاية عام 2015 إلى 45 مليار دولار في نهاية عام 2016 وتتواصل الضغوط المالية، حيث ارتفع العجز الحكومي من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 14% في عام 2016 على الرغم من استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، بسبب ضعف أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الإنساني والأمني\".
وأشار الصندوق إلى أن \"السلطات حافظت بشكل مناسب على ربط سعر الصرف، وأدى تبسيط متطلبات التوثيق التي نفذها البنك المركزي العراقي إلى انخفاض في انتشار السوق الموازية إلى 6% في يونيو 2017\".
وأكد \"دعم العراق من خلال ترتيب احتياطي مدته ثلاث سنوات بقيمة 3.831 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (5.380 مليار دولار)، أي ما يعادل 230% من الحصة 2\".انتهى/س
أضف تعليقاً