أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم السبت، عدم وجود مانع قانوني من إرسال حكومة تصريف الأعمال لمسودة قانون الموازنة لغرض إقرارها في البرلمان.
وقال الصوفي في حديث صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "الدستور والقانون لا يحتويان على أي نص دستوري أو قانوني يمنع إرسال قانون الموازنة وإقرارها في زمن حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأن النظام الداخلي لأي مؤسسة لا يعتبر أعلى من الدستور".
وأضاف، أن "قانون ١/١٢ لا يكفي في الوقت الراهن لوجود متغيرات اقتصادية ومشاريع جديدة بحاجة للصرف، فضلاً عن احتياج لصرف مبالغ مالية للبطاقة التمونية وغيرها".
واشار الى، أن "حكومة الأمور اليومية تعنى بالصرف المالي المالي، وهذا يحتاج إلى قانون الموازنة لذا لا يوجد أي مانع من إرسال وإقرار الموازنة بهذا الزمن".
أضف تعليقاً